كما جدّد منتدى الحقوق، في بيان بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمهاجرين، رفضه تطبيع موت المهاجرين واختفائهم في البحر، وعلى الحدود، وفي الصحراء، مطالبا بكشف مصير المفقودين، وإحقاق الحقيقة، وتمكين العائلات من حقها في المعرفة والعدالة
وشدّد على تمسكه بكرامة كل مهاجر ومهاجرة، في كل مكان، بغضّ النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو الوضع الإداري، ومواصلة التزامنا بمزيد التضامن و التشبيك والتنسيق بين المنظمات والنقابات والحركات الاجتماعية، من أجل فضاء أفريقي ومتوسطي متضامن، متحرر من الاستعمار والاستعمار الجديد، ومن كل أشكال الفصل العنصري والتمييز.
ودعا إلى إطلاق “رموز التضامن والعمل الإنساني والمدني في تونس” مثل شريفة الرياحي وسعدية مصباح و بدالله السعيد ومحمد جوعو وعياض بوسالمي وسلوى غريسة.
وأفاد المنتدى بأن لقد إدارة الحدود والهجرة إلى “آلات للعقاب الجماعي، تُقدّم الموت كخيار بديل عن الحق، والعنف بديلاً عن الحماية، مشدّدا على أن “المآسي المستمرة على الحدود البرية والبحرية وفي مراكز الاحتجاز هي نتيجة لسياسات الموت التي انتهجتها الحكومات”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء اعتمدوا سياسات تقوم على انتهاك ممنهج لحقوق الأشخاص المتنقلين في البحر الأبيض المتوسط وعلى كافة حدوده من خلال الصد بالقوة وعدم الانجاد والاحتجاز وتصدير مسؤولياتها عبر “تعهيد” مراقبة الحدود إلى أنظمة مستبدة في دول الجوار، وفق نص البيان.
واعتبر أن تونس أصبحت تمثل في مجال التعاون في ما يسمى إدارة الحدود وإعادة القبول نموذجا ناجحا للتعاون سعى الاتحاد الأوروبي الى تسويقه ووفر له الإمكانيات المادية واللوجستية ذات الطابع الأمني البحت من أجل استمراريته.
وأوضح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن قادة أوروبا لا يخفون سعادتهم بما تقوم به السلطات التونسية من صد بالقوة في البحر وطرد إلى الحدود وتعاون مثالي لإنجاح طرد التونسيين من أوروبا.
وأضاف “تحت عناوين السيادة تنفذ السلطات التونسية برامج أوروبية وسّعت من خلالها منطقة البحث والإنقاذ وتدير مشاريع ومنظومات تقنية متعددة وأنشأت مناطق على الحدود غير خاضعة للقانون حيث الطرد والموت والانتهاك هي القاعدة”.
وبالنسبة للمهاجرين التونسيين في أوروبا، أفاد منتدى الحقوق بأنهم يواجهون “تشريعات متشددة تنتقص من حقوقهم الإنسانية والقانونية، وتضعهم في مهبّ رياح السياسات الشعبوية العنصرية التي تتاجر بمصيرهم، وتسوّق لمفاهيم زائفة مثل “طوفان الهجرة” و”التهديد الديمغرافي” و”الدفاع عن الهوية”. كما تتعرض العائلات للتفكك تحت وطأة اتفاقيات الترحيل (إعادة القبول) الثنائية الجائرة”.
يواجه المهاجرون التونسيون في أوروبا تشريعات متشددة تنتقص من حقوقهم الإنسانية والقانونية، وتضعهم في مهبّ رياح السياسات الشعبوية العنصرية التي تتاجر بمصيرهم. وتسوّق لمفاهيم زائفة مثل “طوفان الهجرة” و”التهديد الديمغرافي” و”الدفاع عن الهوية. كما تتعرض العائلات للتفكك تحت وطأة اتفاقيات الترحيل (إعادة القبول) الثنائية الجائرة.
