وأكّد الوطد، في بيان بمناسبة الذكرى 15 للثورة، ضرورة مواصلة النضال ضد عودة مختلف المنظومات السابقة بأي صورة كانت وتكريس القطيعة الفعلية معها سياسيا وتشريعيا واقتصاديا واجتماعيا.
وطالب بمواصلة محاكمة المتورطين في الاغتيال والإرهاب والفساد محاكمة عادلة شاملة وغير مجزأة، وفق نص البيان.
وطالب حزب الوطد بمراجعة النظام السياسي الذي جاء به دستور 2022 باتجاه تمييز حقيقي بين السلط وتوازن بينها وتكريس مبدأ مراقبتها من قبل الشعب، إضافة إلى مراجعة مقتضيات الصلح الجزائي والانتهاء منه في الآجال معقولة.
وشدّد على أهمية التركيز الفوري للمؤسسات الدستورية التي جاء بها دستور 2022 مثل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية باعتبارهما من أهم ضمانات قضاء مستقل وعادل وناجز.
ودعا إلى إلغاء المرسوم 54 وإيقاف كـل التتبعات التي أثيرت طبقا له.
وأكّد ضرورة الشروع الفوري في الإصلاحات الكبرى وخاصة المتعلقة بالتشريع والتربية والصحة، وفق ما ورد في البيان.
وطالب بضرورة العمل على إعادة تفعيل دور المنظمات الوطنية عبر التصدي، في نفس الوقت، لكل “استهداف لها من قبل السلطة”ولكل “الانقلابات البيروقراطية” داخلها والانتصار إلى إرادة المناضلين وهياكلهم في دفاعهم عن استقلاليتها وديمقراطيتها.
كما شدّد حزب الوطد على فرض خيارات اقتصادية تقطع مع المنظومات السابقة وتكرّس فعليا السيادة الوطنية، من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات التي “شُرّعت لنهب المواد الأولية والطاقية والفلاحية والصناعات التحويلية”، بهدف خلق الثروة وتحرّر القوى المنتجة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات والجهات والتصدّي للمضاربة والريع والتهريب والترفيع الممنهج في الأسعار وإقرار زيادات مجزية في أجور عـلوم الكادحين والأجراء.
عبّر حزب الوطد عن تمسّكه بموقفه مما اعتبره “عشرية الخراب لمنظومة 24 جويلية التي أجهضت مسار الثورة”، مشدّدا التأكيد على موقفه من 25 جويلية 2021 كـ”حدث مركب التقت فيه إرادات ومصالح مختلفة وهو ما جعله يمثل فرصة حقيقية لاستعادة مطالب المسار الثوري”.
وثمّن الحزب ما اعتبره “بعض المحطات المهمة” في مسار 25 جويلية مثل حلّ برلمان 2019 وإلغاء العمل بدستور 2014 وحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية والشروع في محاكمة “رموز الإرهاب والفساد”، مشيرا إلى “فشل وضبابية ومحدودية مفاصل مهمة في المشروع السياسي الذي أقرّته سلطة 25 جويلية”.
وانتقد النزوع إلى هيمنة السلطة التنفيذية على مختلف السلط الأخرى، وبطء عمل السلطة التشريعية وعدم استكمال المؤسسات الدستورية التي نص عليها دستور 2022 وانفراد السلطة التنفيذية وتحديدًا وزارة العدل بمصالح القضاء، وغيرها.
