اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، بأن شعارات الثورة لا تزال “حيّة، رغم الانقلاب على مسارها” مشيرة إلى أن مرحلة الانتقال الديمقراطي، رغم تعثرها، حققت مكاسب مهمة على مستوى البناء الدستوري والمؤسساتي، وحرية التعبير والإعلام، والتنظم السياسي والمدني، إضافة إلى التنافس الانتخابي الحر.
وأضافت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها بمناسبة الذكرى 15 للثورة التونسية، أن “الخطاب الشّعبوي استغل الأخطاء والصّعوبات والخلافات والتّعثّر في تجسيد قيم الثورة وتحصينها من خطر الثورة المضادّة والنّزعات الانقلابيّة، واستغلّ الشّعبويّون حنق التّونسيّين وغضبهم نتيجة عدم تحقّق انتظاراتهم في التنمية والعدالة الاجتماعية ليرذّلوا السّياسة والسّياسيّين والأحزاب والمجتمع المدني ومنظّماته وناشطيه”.
وانتقدت الجبهة “توظيف” الإعلام العمومي بعد “تطويعه بالكامل” مقابل التضييق على الإعلام الخاص من خلال “تجفيف منابع التّمويل وتسليط سيف المرسوم 54 سيّء الذّكر على رقاب الإعلاميّين والصّحفيّين فأصبحت مهمة الإعلام حشد الدعم للسلطة القائمة وتبرير سياساتها بدل حلقات الحوار السياسي والإقتصادي”، وفق نص البيان.
كما انتقدت الجبهة ما وصفته بتوظيف القضاء بعد “ضرب استقلاليته وحل مؤسساته المنتخبة” مشيرة إلى محاكمات وصفتها بالصورية ضد المعارضين والمحامين والنّشطاء والمدوّنين واعتقال العشرات من المعارضين والنّشطاء معتبرة أن ” قطاعات من النّخبة ومن عموم المواطنين لا تزال تتحدّى التّرهيب والتّهديدات رافعة شعارات المطالبة بالحرّيّة والعدالة الاجتماعية”.
وأضافت الجبهة “إنّ الوفاء لمبادئ وقيم ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي المجيدة، ولئن كانت تقتضي من النّخب السّياسيّة بداهةً شجاعة الصّمود المدني السّلمي في وجه الحكم الفردي ونزوعه نحو تجريف السّاحتين السياسيّة والمدنيّة والنّضال الدّؤوب من أجل استقلال القضاء وتحرير المعتقلين السّياسيّين فإنّها تقتضي كذلك شجاعة الإقرار بالتقصير وبنصيبهم من المسؤولية، مع اختلاف المواقف والمواقع ، عن انتكاسة عشرية الانتقال الديمقراطي، رغم ما حقّقته من إنجازات ومكاسب”.
وثمّنت الجبهة ما وصفته بـ” الالتقاء النضالي” بين مكونات الطيف السياسي والمدني للمطالبة بالحريات ورفض النزوع الاستبدادي، معتبرة أن هذا المسار يظل محدودًا ما لم يتحول إلى فعل سياسي مشترك يتجاوز رواسب الخلافات والصّراعات ويوحّد الجهود و المطالب.
وختم البيان بالتأكيد على أن الأسباب التي أدت إلى “التمرّد على الدستور والانقلاب عليه وفي مقدمتها الصراع السياسي العقيم على حساب توظيف البناء المؤسساتي خدمة لأهداف الثورة وتحقيق التنمية لا تزال قائمة وتمثل أهم أسباب استمرار الانقلاب وهو يقود البلاد نحو تعميق الأزمة” متابعة “لقد أثبتت كلّ التّجارب عبر التّاريخ أنّ أهمّ عناصر القوّة لدى الحكّام المستبدّين هو تشتّت معارضيهم و فرقتهم ، فهل من معتبر ..!؟”.
وتحيي تونس اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025، الذكرى 15 لاندلاع أحداث الثورة.
