دعت حملة ضد تجريم العمل المدني و عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في تونس، إلى المشاركة في وقفة تضامن ودعم لسعدية مصباح
وتأني الوقفة أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات وفق حملة ضد تجريم العمل المدني تزامنًا مع أول جلسات المحاكمة في قضيتها، وتعبيرًا عن رفض تجريم العمل المدني واستهداف الناشطين/ات، ودفاعًا عن الحق في التنظيم، والتعبير، والعمل الجمعياتي الحر والمستقل.
المنظمات والجمعيات الممضية:
جمعية منامتي
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
منظمة البوصلة
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية أصوات نساء
جمعية بيتي
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
منظمة العفو الدولية
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
جمعية إفريقيّة
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس
فيدرالية التونسيين لمواطنة الضفتين
وكان قد تم إيقاف سعيدة مصباح يوم الاثنين 6 ماي 2024 وتفتيش منزلها ومقر الجمعية، إلى جانب مدير الجمعية زياد روين.
وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها في شهر ماي 2025 بتهمة “تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي” على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة.
وفي شهر أوت المنقضي، قرّرت دائرة الاتهام قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض قرار ختم البحث جزئيًا في القضية المتعلقة بجمعية منامتي، ويقضي القرار بإعادة توجيه عدد من التهم التي سبق إسقاطها بموجب قرار ختم البحث، وذلك في حق رئيسة الجمعية سعدية مصباح وعدد من الناشطين والناشطات المنخرطين/ات في عمل الجمعية، وفق ما أفادت به حملة ضد تجريم العمل المدني.
