كما طالب مرصد الحرية لتونس بتمكين عائلة الضحية وهيئة الدفاع من النفاذ الكامل إلى الملف الطبي والتقارير الشرعية وجميع وثائق القضية.
وكان الشاب نعيم البريكي البالغ من العمر 30 سنة، من ولاية القيروان، قد توفي متأثرا بإصاباته بعد أن تم الاعتداء عليه من قبل أعوان أمن، عقب مطاردة أمنية.
وشدّد المرصد على ضرورة تحميل المسؤولية الجزائية والإدارية لكل من يثبت تورطه في استعمال العنف أو إصدار الأوامر به، مهما كانت رتبته أو موقعه.
وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين على خلفية احتجاجات القيروان، ووقف كل التتبعات ذات الطابع الزجري المرتبطة بممارسة الحق في الاحتجاج.
واعتبر مرصد الحرية أن إيقاف عدد من المواطنين بمدينة القيروان على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت إثر وفاة الشاب نعيم البريكي يُشكّل انزلاقًا خطيرًا نحو تجريم الاحتجاج الاجتماعي، ويعكس توجّهًا مقلقًا نحو قلب منطق المساءلة عبر التعامل مع الغضب الشعبي كمسألة أمنية، بما يُسهم في تحويل الضحية إلى موضع تشكيك وصرف الانتباه عن السؤال الجوهري المتعلق بمسؤولية أجهزة الدولة عن وفاة شاب في ظروف عنيفة وغامضة.
وأفاد بأن التركيز الأمني على الإيقافات بدل الكشف عن حقيقة ما حصل يُمثّل مساسا خطيرا بمبادئ دولة القانون، ومحاولة لفرض منطق الردع الجماعي. فاحتجاز مواطنين بسبب مشاركتهم في تحركات تطالب بالحقيقة والعدالة لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، ويُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحقوق الأساسية وقرينة البراءة.
وشدّد المرصد على أن خطورة الإصابات الموثقة، وتطابق رواية العائلة، وما تم تداوله من صور ومعطيات، تجعل من غير الممكن التعامل مع هذه الوفاة كحادث عرضي، بل تفرض التعاطي معها باعتبارها شبهة وفاة ناجمة عن استعمال مفرط للقوة، وهو ما يحمّل السلطات الأمنية والقضائية مسؤولية مباشرة في كشف الحقيقة كاملة، دون انتقائية أو حماية مؤسساتية لأي طرف.
وكان فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جميع السلطات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق في حادثة وفاة الشاب نعيم البريكي جراء تعرضه للعنف الشديد من قبل أعوان أمن.
وأشار إلى أنه تواصل مع عائلة المتوفي حيث أكّد جميع أفرادها أن ابنهم البالغ 30 سنة توفّي جراء الإصابات الخطيرة التي لحقته، على مستوى رأسه وأذنيه وعينيه.
يذكر أن النيابة العمومية قد أذنت بفتح بحث تحقيقي في ملابسات وفاة الشاب نعيم البريكي.
وأفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان والناطق الرسمي باسمها أحمد القادري بأن الأبحاث الأولية مازالت جارية وذلك في انتظار نتيجة تقرير الطب الشرعي ونتائج التساخير الفنية التي أذن بها قاضي التحقيق.
