وأوضح بيان نقابات أسلاك التربية، أن التدهور الذي آلت إليه المنظومة التربوية غير مسبوق، إضافة ما تشهده المدرسة العمومية من تفكك وانهيار تدريجي في البنية التحتية والموارد البشرية والمناخ المدرسي وفي وقت تواصل فيه وزارة التربية سياسة “الهروب إلى الأمام”، ورفض التفاوض، و”الانفراد بالقرار”.
وشدّدت نقابات التربية على أن الوضع التربوي الراهن لم يعد يحتمل الصمت، مندّدة باهتراء البنية التحتية واكتظاظ الأقسام بسبب غياب الانتدابات ودمج الأقسام “بشكل تعسفي”، والنقص فادح في إطار التدريس والعملة والقيمين والقيمين العامين والمرشدين التطبيقيين والإداريين والمتفقدين ومستشاري الإعلام والتوجيه.
وأفادت بأن “هذه الأوضاع الكارثية ليست قدرا، بل نتيجة مباشرة لإدارة تربوية مرتبكة أصابها الوهن نتيجة سياسات عشوائية وقرارات أحادية، ورفض متماد لأي إصلاح حقيقي يضع الطفل التونسي في قلب الأولويات، ومما عمق الأزمة رفضها الحوار وتنصلها من الاتفاقيات، وإصرارها على تمرير حلول ترقيعية على حساب مستقبل التلاميذ وجودة التعليم”.
وأشارت إلى أن ما يتعرّض له المربون لم يعد مجرد تجاوزات متفرقة، بل خيار سياسي ممنهج يستهدف المهنة وكرامة المربي، ومن أبرز مظاهره المساس الصارخ بالحق النقابي والتضييق على الهياكل المنتخبة، تعطيل مبدأ المفاوضة الجماعية والتنصل من الاتفاقيات المبرمة وعدم تنفيذها، وإثقال كاهلكم بسبب غياب الانتدابات وتحملكم مهاما تفوق طاقتكم، وفق نص البيان.
إضافة إلى “تدهور المقدرة الشرائية وانعدام ظروف العمل اللائقة، وعشوائية التعيينات والإعفاءات وانفراد الإدارة بالقرارات المصرية، وسياسة الاقتطاع العقابية في حق المحتجين بما في ذلك اقتطاع يوم عمل كامل المحتج لم تتجاوز وقفته ربع ساعة، وحملات الاستهداف والتشهير والتنكيل بكل صوت نقابي حر”.
وحمّلت نقابات أسلاك التربية وزارة التربية كامل المسؤولية عما آل إليه الوضع، بسبب “رفضها الجلوس إلى طاولة الحوار وضربها لمبدأ الشراكة الاجتماعية وانفرادها بالقرار والمرور بقوة و فشلها في إدارة الشأن التربوي وإنقاذ المدرسة العمومية”، وفق ما ورد في البيان.
