وأكّدت جمعية القضاة، في بيان، حق القضاة في الدفاع على استقلاليتهم وحماية تلك الاستقلالية من خلال “التعبير عن مشاغلهم وعدم السكوت على تطويعهم من أي سلطة خدمة لأغراضها وحتى ينطقوا بما يقتضيه القانون وما تمليه عليهم ضمائرهم الحرة وليس بما تفرضه ضغوطات وتوجيهات السلطة السياسية”.
وعبّرت عن رفضها لاستخدام وزارة العدل لجهاز التفقدية العامة لـ “هرسلة” القاضيات والقضاة على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير، وإدانتها لهذه الممارسة المتكررة في سياق الأزمة الشاملة التي يعيشها القضاء في غياب كل مقومات استقلاليته، وفق نص البيان.
ودعت جمعية القضاة وزارة العدل إلى الكف على هذه “الملاحقات القمعية معلومة الأهداف والغايات وهي زيادة إشاعة أجواء الخوف في أوساط القضاة وبث مناخ الترهيب في صفوفهم بقصد إثنائهم عن التعبير على مشاغلهم إزاء تردي أوضاع القضاء في البلاد”.
كما عبّرت الجمعية عن تضامنها مع القضاة والقاضيات “المستهدفين/ات” باستمرار بالضغط والهرسلة بواسطة الاستجوابات المتكررة حول ما يعبرون عنه من آراء وما يتفاعلون به من مواقف على شبكات التواصل الاجتماعي حول الوضع القضائي والحقوقي في البلاد.
وحذّرت مما قد تؤول إليه الاستجوابات بالتفقدية العامة لوزارة العدل من مزيد الإجراءات العقابية ضد القضاة التونسيين الذين “رُفعت عنهم كل الضمانات المؤسسية الحامية لسلامة مساراتهم المهنية في ظل تعسف السلطة وانفرادها بالشأن القضائي والقضاة وينبه الرأي العام من العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن ذلك”.
ودعت جمعية القضاة عموم القضاة “المستهدفين” على خلفية ممارسة حقهم في التعبير إلى إبلاغ الجمعية بخصوص كل ما يبلغهم من دعوات من التفقدية وذلك مباشرة وفي الإبان، مؤكدة متابعتها للمسألة وإيلائها الاهتمام المستوجب لاتخاذ كل الإجراءات الحمائية المتاحة للوقوف مع القضاة “المستهدفين”.
