قال المحامي سامي بن غازي إن شريفة الرياحي ليست مجرمة ولا خطرًا على الدولة، بل ضحية تحويل العمل الإنساني إلى تهمة، والرحمة إلى شبهة، والالتزام الأخلاقي إلى ملف جزائي.
أضاف بن غازي أن “ما يُنسب إليها لا يخرج عن إطار الدفاع عن كرامة الإنسان ومساعدة المستضعفين، وهو فعل يحميه القانون قبل أن تمليه الضمائر”.
وشدد على أن استمرار إيقافها ليس إجراءً قانونيًا بقدر ما هو رسالة ردع لكل من يصرّ على أن يكون إنسانيًا في زمن الخوف.
ولفت المحامي سامي بن غازي إلى أن “شريفة أُوقفت وهي أمٌّ مرضعة، يُنتزع جسدها من طفلتها قبل أن يكتمل الفطام، وقبل أن تحفظ الطفلة رائحة الأمان. أُخذت إلى السجن فيما بقي الحليب معلّقًا في صدرها، والرضيعة معلّقة في فراغ الغياب. اليوم، ابنتها قادرة على المشي والجري، تكبر خارج الزمن المسروق من أمّها، تخطو خطواتها الأولى بعيدًا عن حضنٍ كان يجب أن يكون موجودا. في هذا الإيقاف لا يُعاقَب شخص واحد فقط، بل تُعاقَب الأمومة ذاتها، ويُعاقَب الحق في العاطفة، ويغيب المعنى الإنساني للقانون”.
وتابع في ذات التدوينة: إطلاق سراح شريفة الرياحي احترامٌ لقرينة البراءة، ولمبدأ التناسب، ولحقها في الحرية، وقبل ذلك حفاظٌ على ما تبقّى من معنى للعدالة في هذا البلد.
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد انطلقت اليوم الاثنين 15 ديسمبر الجاري، في النظر في القضية المرفوعة ضد جمعية “تونس أرض اللجوء والتي تشمل عدد من الناشطين من بينهم شريفة الرياحي وعياض البوسالمي ومحمد جوعو و إيمان الورداني.
وقررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم حجز ملف القضية المرفوعة ضد جمعية “تونس أرض اللجوء” إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.
ونفذ عدد من مكونات المجتمع المدني صباح اليوم وقفة تضامنية مع الموقوفين في هذه القضية وذلك تزامنًا مع أول جلسات المحاكمة.
مقالات ذات صلة
