عبر المحامي سامي بن غازي في تدوينة له عن مساندته لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بعد الحكم القاضي بسجنها لمدة 12 عاما.
وقال بن غازي إنه لم يتّفق يومًا مع عبير موسي، لا في الخيارات ولا في الخطاب ولا في الرؤية، وكان الخلاف معها دائمًا وحادًّا بلا مواربة، لكن ما حدث يتجاوزها كشخص ويمسّنا جميعًا كقيمة ومعنى، وفق تعبيره.
وأضاف بن غازي أن امرأة تتوجّه إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية، بورقة لا بسلاح، وبمطلب بسيط لا بمؤامرة، فتُستخرج من خطوتها العادية تهمة ثقيلة اسمها «الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة».
وتابع بن غازي في ذات التدوينة: حين يعجز الخيال السياسي عن الإقناع، يُستدعى القضاء ليُصدر حكمًا باثني عشر عامًا سجنًا، لا لأنّها اعتدت، بل لأنّها حضرت وطالبت بحقّها في الحصول على «ديشارج».
ورغم الخلاف السياسي المتبادل، ورغم كلّ ما يفصلني عنها فكرًا وموقعًا، فإنني مستعدّ لأن أناضل من أجل حقّها في أن تكون حرّة، حتى وإن كان تموقعها مختلفًا عني حدّ التناقض، لأنّ الحرية لا تُقاس بدرجة الاتفاق، بل بقدرتنا على الدفاع عنها حين تتعلّق بمن نختلف معهم.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، أمس، حكما بالسجن لمدة 12 سنة في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بـ12 سنة سجنا، وسنتين في حق القيادية بالحزب مريم ساسي.
وأحيلت موسي في هذه القضية بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وتعود أطوار القضية إلى أكتوبر 2023 عندما توجّه موسي إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية لتقديم ملف حيث تم رفض تسليمها وصل استلام، وأمام إصرارها على الحصول عليه باعتباره حقا من حقوقها كمواطنة تم اقتياده إلى مركز الأمن، وهي موقوفة منذ ذلك اليوم.
