كما طالب المرصد في بيان له بمراجعة شاملة للمرسوم 54 بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية لحرية التعبير، ووقف تتبع الفنانين والصحفيين والشخصيات العامة بسبب آرائهم أو مواقفهم النقدية.
ومثلت الفنانة ليلى الشابي يوم أمس الإربعاء أمام فرقة الأبحاث في الجرائم الإلكترونية بالحرس الوطني بالعوينة، وذلك على خلفية مقطع فيديو تحدّثت فيه عن أوضاع عدد من المودعين في قضايا “التآمر على أمن الدولة” وقد تمّ سماعها في إطار بحث أولي دون اتخاذ أي قرار بإيقافها، مع إبقائها بحالة سراح إلى حين استكمال الإجراءات، وفق نص البيان.
وقد تعهّدت الفرقة المذكورة بالبحث استنادًا إلى أحكام المرسوم عدد 54 المتعلّق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو أحد أكثر النصوص القانونية توظيفًا في ملاحقة التصريحات والمحتوى الرقمي المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي.
وحسب المرصد فإنه ووفق المعلومات المتوفرة، فإن التتبع مرتبط بما اعتُبر “نشر معلومات غير صحيحة” و”الإساءة للغير” عبر الأنظمة الإلكترونية طبقًا للفصل 24 من المرسوم.
سبق أن أدلت ليلى الشابي بمواقف علنية حول ظروف الإيقاف والمحاكمات في عدد من القضايا السياسية، ما جعلها محل تتبع قضائي رغم أنّ تصريحاتها تندرج ضمن النقاش العام.
وشدد المرصد على أن استدعاء ليلى الشابي يأتي في سياق توسّع ملاحقات المرسوم 54 ليشمل صحفيين وحقوقيين ونشطاء ومؤثرين وفنانين، في ظلّ ارتفاع ملحوظ لعدد القضايا المفتوحة منذ 2022 على خلفية المحتوى رقمي أو التصريحات او النقد السياسي.
أخبار ذات صلة:
