وقال الأمين العام المساعد والناطق الرسمي بإسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، إن ذكرى 4 ديسمبر 2025 تأتي في ظل “صعوبات كبيرة مرتبطة بتضييق سياسي واقتحان سياسي كبير”.
وأضاف أن “الوضع في البلاد فيه مساس بالحريات وضرب للحقوق، مساجين سياسيين، مساجين نقابيين ومحامين ومدونين وصحفيين،
المرحلة هي بالأساس سياسية وكل القضايا الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية لا يمكن أن تحل ضمن وضع سياسي محتقن وفيه المرسوم 54 مسلط على الرأي الآخر والقضاء مسلط ضد أي معارض وفيه الأحكام الجائرة والسجون المفتوحة”.
وأشار إلى أن المحاكمات والأحكام الجائرة مسّت أشخاصا لا يمكن في يوم من الأيام أن نشك في وطنيتهم وإيمانهم بالمجتمع المدني والنضال السلمي مثل العياشي الهمامي وأحمد صواب ونجيب الشابي وعصام الشابي وآخرون كثيرون، وفق تعبيره.
وشدّد الطاهري على أن “المرحلة سياسية بالأساس ولا بد أن يكون هناك حل سياسي بالضرورة”.
وفي علاقة بالإضراب العام، أوضح الطاهري أن القرار تم اتخاذه منذ 7 سبتمبر 2024 بالمجلس الوطني بالمبدأ وأكّدته الهيئة الإدارية في 11 أوت 2025.
وأفاد بأن المجلس الوطني اشترط أن الإضراب يتم كلما تواصل ضرب الحوار والتفاوض والحق النقابي واستهداف النقابيين وهذا متواصل ومستمر وتصاعد في الأيام الأخبرة، مشرا إلى أن الهيئة الإدارية ستنعقد غدا فقط لتحديد موعد الإضراب.
وتابع سامي الطاهري “الاحتقان الموجود حاليا والوضع الاجتماعي هو نفسه تقريبا الذي كان موجود في ديسمبر جانفي 2011 التضييقات تقريبا متشابهة وأقل بما كانت عليه 2010”.
وأكّد أن “المطلوب ليس المقارنات بل تجاوز هذا الواقع، والتجاوز لا يتم إلا بفض الاحتقان السياسي وبإرادة سياسية وحوار شامل وإطلاق الحريات وإلغاء المرسوم 54 وإطلاق المساجين الذين تعلقت بهم تهم باطلة وهم كثر”.
وشدّد على أن “كل إضراب هو طريقة لفتح الحوار بطريقة مختلفة وهو وسيلة لإجبار الطرف الآخر على أن يسمع ويسترجع رشده ويقبل الحوار”.
وأفاد بأنه “في نهاية الأمر تونس لا يمكن أن تعيش إلا بالحوار لا تستطيع العيش بالاحتقان والاحتراب وحالة الشد والاصطفاف الحاصلة الآن والتي أدت إلى تقسيم المجتمع والتونسيين”.
