وأشارت المسدي، في تدوينة على فيسبوك، “قانون المالية 2026 كشف شيئا واحدا: عندما تغيب السياسة الحقيقية، يحضر العبث”.
وأضافت “الانتدابات عشوائية، تسويات بالجملة، إعفاءات وامتيازات لا تتحملها المالية العمومية، ترخيص للدرون، وإحداث مؤسسات جديدة… وكأنّ البلاد تملك موارد دولة بترولية”.
وشدّدت المسدي على أن “هذا ليس إصلاحا، هذا تفخيخ لميزانية الدولة”.
وأكّدت “ولهذا لن أصوّت على هذه الميزانية”.
ودعت رئيس الجمهورية إلى تكوين حزام سياسي واضح، لأنّ الدولة لا تُدار بالفراغ السياسي، وفق تعبيرها.
وتابعت المسدي في تدوينتها “صلّح السياسة… ولا تمحيها، لأن السياسة ليست مشكل تونس، بل غياب السياسة هو المشكل”.
وأوضحت أن “التنظيم هو الذي يضبط الأولويات، يؤطّر النواب، ويمنع الشعبوية من اختطاف البرلمان”.
وشدّدت النائبة على أن “السياسة ليست شتيمة… السياسة هي فن إدارة الشأن العام. أمّا إلغاء السياسة فهو أول طريق الفوضى”.
وفي سياق متصل أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بأنّ الفصل 15 من قانون المالية حول الزيادات في الأجور، يستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل ويضرب الحوار الاجتماعي وسيتسبب في توتير المناخ الاجتماعي.
