نظم، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، الفرع الجهوي للمحامين بقفصة وقفة احتجاجية تضامنية مع الأستاذ العياشي الهمامي.
من جهته، دعا الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى المشاركة الواسعة في هذه الوقفة، التي حضرها عدد من سجناء الحوض المنجمي وممثلي عن حزب العمال ونشطاء مستقلين.
وقال، الطيب بن عثمان أحد سجناء الحوض المنجمي، في تصريح لمراسل كشف ميديا بالجهة، إن “العياشي الهمامي محامي ومناضل من أجل الشعب، من أجل الخبز والحرية والكرامة الوطنية من أجل الحريات”.
وأضاف أن العياشي الهمامي كان صوت المحاماة سنة 2008 زمن كان الحوض المنجمي تحت قمع واستبداد بن علي، وفق قوله.
وأضاف “العياشي الهمامي كان يجوب تونس الرديف قفصة للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية أبناء الشعب، من يصدق أن العياشي الهمامي متهم بالتآمر والإرهاب”.
من جانبه أفاد المحامي عادل الصغير بأنه تم تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية للتنديد بالمحاكمات التي “نعتبرها جائرة لأنها لم تكن وفق شروط المحاكمة العادلة”.
وشدّد الصغير على أن “ما حصل مهزلة بأتم معنى الكلمة ونحن لسنا فوق القانون كمحامين لكن يجب معاملتنا وفق القانون إذا تمت دعوتنا للجواب عن طريق القضاء”.
ووجه رسالة إلى المواطنين “لكل مواطن يشاهد ما يحصل ولا يتحرك نقول له اليوم الطبقة المثقفة هي التي تدفع الثمن لكن هذا الباب إذا فُتح سيصل إلى المواطن”.
وأكّد “المواطن يجب أن يشعر أن هناك خطر على الحريات وبالتالي خطر على مواطنة المواطن في حد ذاته”.
وفي السياق ذاته، أكّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة فيصل التليجاني، أن هذه الوقفة تأتي احتجاجا على “ما وصلت إليه البلاد والقضاء خاصة من تدهور الأوضاع والتعدّي على الحريات والإجراءات الجزائية وحقوق المتقاضين”.
وأضاف “تواتر المحاكمات عن بعد دون توفر شروط ضمانات المحاكمة العادلة أدى إلى أحكام جاهزة قاسية لم تعرفها البلاد من قبل
وهي طريقة لتكميم الأفواه وهو ما لا يرضاه المحامون”.
وشدّد التليجاني على أن “غياب شروط المحاكمة العادلة والمرسوم 54 هي وسائل للزج بكل معرض في السجن سواء كان حقوقيا أو سياسي أو صحفيا”.
وأوضح أن الوقفة التي تم تنفيذها اليوم هي خطوة أولى نحو التوجّه إلى أشكال أخرى نضالية إذا لم تتراجع السلطة فيما ذهبت إليه.
وتابع “اليوم هو اليوم الأول لبداية احتجاجات المحامين ولن نتوقف إلا إذا تراجعت السلطة عن هذا التوجه الذي أضر بالبلاد والعباد”.
وفي علاقة بالحكم الصادر في حق العياشي الهمامي والقاضي بسجنه 5 سنوات في قضية “التآمر على أمن الدولة”، علّق التليجاني “لا يعقل أن يكون العياشي الهمامي متآمرا على أمن الدولة، لقد زج به في هذه القضية لمجرد أنه اتخذ موقفا معاديا لهذا النظام”.
يذكر أنه تم إيقاف المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي يوم 2 ديسمبر الجاري تنفيذا للحكم الصادر في حقه، وقد أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ لحظة إيقافه.
