أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، بأن الهيئة الإدارية ستجتمع يوم 5 ديسمبر الجاري لتحديد موعد الإضراب العام.
وأوضح الطاهري، حسب ما نقلته جريدة المغرب، أن الإضراب سيكون من أجل ثلاثة أهداف رئيسية: فرض الحوار الاجتماعي والدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي، ورفض الزيادة المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص، واصفاً هذه الزيادة بأنها “بدعة وغير مقبولة”.
وأضاف أن الاتحاد وجّه أكثر من 17 مراسلة إلى الحكومات السابقة، بدءاً من حكومة نجلاء بودن وحتى الآن، دون تلقي أي رد أو تفاعل، مؤكداً أن الحكومة الحالية اختارت التصعيد من خلال إقرار الزيادة من جانب واحد، وهو أمر لا يمكن إدراجه ضمن قانون المالية لأنه لا يعكس موقف الدولة. وأكد أن موقف السلطة واضح من خلال رفض الحوار وإلغاء أي جسم مدني أو اجتماعي ونقابي.
وأشار الطاهري إلى أن المسيرة ستكون تقليدية، حيث ستنطلق بتجمع في بطحاء محمد علي عبر شارع المنجي سليم، ثم باب سويقة مروراً بشارع باب بنات وصولاً إلى ضريح الشهيد، حيث سيلقي الأمين العام نور الدين الطبوبي كلمة قبل مراسم الترحم وقراءة الفاتحة.
ونوّه بأن إحياء ذكرى الاغتيال تقليد تاريخي يُحتفى به سنوياً منذ استعادة رفات الشهيد من قرقنة إلى ضريحه في باب بنات وسط العاصمة.
