أدان التيار الديمقراطي في بيان له للأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، واعتبرها خرقًا صارخًا لأدنى شروط المحاكمة
قال الحزب إن “الأحكام الصادرة سياسية لا علاقة لها بالقانون، ستُسجّل في تاريخ الدولة كحلقة جديدة من جنوح السلط الاستبدادية التي حكمت تونس نحو ضرب استقلال القضاء للتنكيل بالمعارضة”.
وشدد الحزب على أن “اعتقال مناضلين سياسيين و مدنيين تشهد لهم أجيال من النضال بالوطنية و المبدئية، يمثل خطوة أخرى يسعى النظام من خلالها إلى إسكات الأصوات الحرة، وإخماد المعارضة السياسية، وإرساء مناخ من الخوف والرعب لدى عموم التونسيات والتونسيين، متعللا بتطبيق أحكام قضائية جائرة بينما يتجاهل أحكام المحكمة الإدارية القاضية بإعادة عدد من القضاة المعزولين إلى مباشرة وظائفهم، مؤكّدًا أن الاحتكام إلى القضاء أصبح وسيلة لضرب المخالفين لا لتحقيق العدالة”.
كما دعا الحزب مختلف القوى الحية في المجتمع المدني والسياسي للوقوف على خطورة اللحظة الراهنة، وتوحيد النضال حول “مطلب جامع بإيقاف نزيف التضييقات والتنكيل، وقطع الطريق أمام مسار الاستبداد الذي تنتهجه السلطة، والدفع بكل الوسائل المدنية والسلمية نحو إخراج تونس من هذا المأزق الخطير” وفق نص البيان.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر يوم الجمعة الماضي، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف “بقضية التآمر على أمن الدولة“.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى.
يذكر أنه تم أمس الثلاثاء، إيقاف المحامي العياشي الهمامي من قبل أعوان الضابطة العدلية بعد إدراجه في التفتيش، تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقه من محكمة الاستئناف بتونس في قضية التآمر.
مقالات ذات صلة
