وأشار الحزب الجمهوري في بيان له، الى أنه في إطار تنفيذ الأحكام الاستئنافية فيما يعرف بقضية التآمر بحق من حوكم في حالة سراح، وقع يوم السبت الفارط ‘اختطاف’ شيماء عيسى أثناء مشاركتها في مسيرة نظمتها جمعيات نسوية للتنديد بالعنف وللمطالبة بالحقوق والحريات كما تم أمس الثلاثاء إيقاف المحامي العياشي الهمّامي من منزله في بن عروسK معتبرا أن “هذه التطورات تمثل منزلقا خطيرا يهدد المشهد السياسي والحقوقي في تونس ويستهدف رمزية الشخصيات الوطنية التي لعبت أدوارا محورية في الدفاع عن الحقوق والحريات والنضال الديمقراطي”.
وشدد الحزب الجمهوري على أن “نجيب الشابي والعياشي الهمّامي يمثلان جزءا من الذاكرة الوطنية الحقوقية والسياسية، واستهدافهما هو استهداف لقيم ناضل من أجلها أجيال من التونسيين”.
ودعا الحزب الجمهوري كل القوى السياسية والمدنية والحقوقية، إلى الالتقاء اليوم الأربعاء 03 ديسمبر 2025 على الساعة السادسة مساء بمقره المركزي للتباحث والنقاش حول سبل مواجهة هذا الوضع الخطير والدفاع عن الحرية والديمقراطية ودولة القانون وصون رموز النضال الوطني.
يشار الى أن رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، قد أكد مساء الثلاثاء 02 ديسمبر 2025، محاصرة الأمن لمنزله استعدادا لإعتقاله.
ويواجه أحمد نجيب الشابي حكما بالسجن لمدة 12 فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة بعد أن تم التخفيف في الحكم الإبتدائي الصادر ضده بـ18 سنة.
يذكر أنه تم في ذات اليوم، إيقاف المحامي العياشي الهمامي من قبل أعوان الضابطة العدلية بعد إدراجه في التفتيش، تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقه من محكمة الاستئناف بتونس في قضية التآمر.
كما يذكر أنه قد تم ايقاف الناشطة الحقوقية والسياسية شيماء عيسى يوم السبت الفارط إثر صدور حكم استئنافي في حقها فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والقاضي بسجنها 20 سنة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر يوم الجمعة الماضي، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف “بقضية التآمر على أمن الدولة“.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى.
وقضت هيئة المحكمة بالحكم على عياشي أحمد رابح الهمامي الذي كان بحالة سراح ب 5 سنوات وسنتان مراقبة إدارية (8 سنوات ابتدائيا) وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال وأمنيين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وتعلقت التهم التي أحيل من أجلها قرابة 40 متهما، بارتكابهم لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في 19 أفريل 2025، أحكاما سجنية في حق المتهمين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” تراوحت بين 4 سنوات و 66 سنة.
كما تم شطب أسماء 3 متهمين من ملف القضية (في الطور الابتدائي)، لتقدمهم بطعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب، وهم رياض خميس عمار الشعيبي (حالة سراح) ومحمد كمال حسونة عمارة الجندوبي (بحالة فرار) ونور الدين حامد بلقاسم بن تيشة (بحالة فرار).
