وحسب نص البيان الصادر عن الفرع الجهوي للمحامين، تتكون هذه اللجنة من عدد من أعضاء الفرع و محامين من ذوي الخبرة ، تعنى بمتابعة قضية العياشي الهمامي على المستوى القانوني و الاجرائي و الإنساني و الإعلامي و تتولى خاصة :
. متابعة وضعيته الصحية في ظل إضرابه عن الطعام منذ ايقافه.
. مراقبة تطور الملف القضائي والاتصالات الرسمية ذات الصلة.
. التنسيق مع هيئة الدفاع وعائلته وكافة المتداخلين .
. إعداد تقارير دورية ترفع الى مجلس الفرع و تنشر عند الاقتضاء للرأي العام المهني.
. رصد كل التجاوزات والإشكاليات المرتبطة بتنفيذ الحكم الصادر ضده وتوثيقها.
كما قرر فرع المحامين بتونس، مقاطعة الدوائر الجنائية التي سجلت فيها خروقات جسيمة تمس من ضمانات المحاكمة العادلة، على غرار الدوائر الجنائية الابتدائية (2-4-5-44) و الدوائر الجنائية الاستئنافية (23-27) و التي عاين فيها اعضاؤه خروقات إجرائية أو تجاوزات تمس جوهر حقوق الدفاع و أسس المحاكمة العادلة طيلة شهر ديسمبر 2025 وذلك بداية من يوم الاثنين الموافق لـ 8 ديسمبر 2025 ) في مرحلة أولى قبل مقاطعتها بصفة نهائية ).
كما قرر مجلس الفرع مسك سجل خاص يوثق فيه جميع الاعلامات التي يقدمها المحامين بخصوص الخروقات الإجرائية ومرتكبيها ثم إحالتها على الجهات المختصة واتخاذ ما يلزم بشأنها .
ودعا الفرع عموم منتسبيه إلى اجتماع عام يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 بداية من الساعة الحادية عشر بدار المحامي، قصد عرض مستجدات الملف و تقديم توضيحات حول الخطوات العملية للفرع وتحديد رؤية مشتركة للتحركات المهنية القادمة.
كما قرر مجلس الفرع تكليف رئيسه بمراسلة عميد المحامين ودعوته الى عقد ندوة وطنية للفروع و الجهات في أقرب الآجال لضبط برنامج عمل موحد لهياكل المهنة خلال الفترة المقبل تنسيقا للمواقف إزاء التطورات القضائية وتعزيزا لجهود حماية ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع والدفاع عن الدفاع.
يذكر أنه تم أمس الثلاثاء، إيقاف المحامي العياشي الهمامي من قبل أعوان الضابطة العدلية بعد إدراجه في التفتيش، تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقه من محكمة الاستئناف بتونس في قضية التآمر.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر يوم الجمعة الماضي، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف “بقضية التآمر على أمن الدولة”.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى.
وقضت هيئة المحكمة بالحكم على عياشي أحمد رابح الهمامي الذي كان بحالة سراح ب 5 سنوات وسنتان مراقبة إدارية (8 سنوات ابتدائيا) وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل. وتعود جذور هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال وأمنيين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
