قال النائب بالبرلمان حليم بوسمة إن “مجلس نواب الشعب يعيش على المزايدات بدل أن يكون قوّة اقتراح وبناء، أصبح ساحةً للمزايدات لا غرفةً تشريعية حيث يقدم كلّ نائب نفسه وكأنّه الخبير الوحيد، ويقدّم مبادرات خارج مجال اختصاص قانون المالية، وكأنّ هذا القانون برنامجٌ انتخابيّ على المقاس”.
وأضاف بوسمة في تدوينة له أن “البعض نصّب نفسه وصيًّا على الشعب المنهك، والبعض الآخر يقترح حلولًا كارثيّة مثل طباعة الأوراق النقدية، دون إدراك لخطورتها على السياسات النقدية واستقرار الاقتصاد الوطني”.
وتابع بوسمة : في ظلّ هذا الخطاب الشعبوي الذي يدفع البلاد نحو نصوص غير قابلة للتنفيذ ويكبّل الدولة بدل أن يحرّر إمكانياتها، أصبح البرلمان أحد أهمّ أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية.
يعطّل هذا البرلمان مشاريع حقيقية قادرة على خلق الثروة: مشاريع الطاقة المتجدّدة، التنقيب عن النفط والغاز، تطوير شركة فسفاط قفصة، إصلاح المؤسسات العمومية.
وأشار بوسمة إلى أن “المشهد البرلماني يعيد التونسيين إلى نفس صورة البرلمان السابق، ويهزّ ثقة المواطن في مؤسّسته التشريعية، ويدفعه إلى أزمة خانقة مع السلطة التنفيذية”.
و شدد على أن “ميزانية الدولة ليست ساحة للمزايدات، بل تخضع لقوانين دقيقة وصارمة لا يمكن تجاوزها أو المساس بها مهما كان، وعلى رأسها الفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية، الذي يضبط بوضوح الإطار، والقواعد، والحدود التي يجب الالتزام بها عند مناقشة الميزانية ومقترحات النواب”.
