استأنف مجلس نواب الشعب، صباح الثلاثاء 02 ديسمبر 2025، الجلسة العامة المشتركة لمواصلة النظر في الفصول الاضافية المقترحة في إطار مشروع قانون المالية 2025، برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة وبحضور وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالد والوفد المرافق لها.
وقد صادقت الجلسة العامة المشتركة، أمس الاثنين، على 12 فصلا اضافيا مع رفض 19 فصلا مقترحا وسحب 14 اخرين.
كما وافق المجلس على فصل يتعلّق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وانتداب كلّ المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة وتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعفاء الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من المعاليم الديوانية المستوجبة.
وشملت الفصول الاضافية ايضا في مشروع قانون المالية لسنة 2026 مقترحا يتعلق بإعفاء استثنائي لأصحاب بطاقات العلاج من الديون المتخلدة بذمتهم وأخر يتعلّق بمنح الاعوان عطلة لبعث مؤسسة وفصل تعلّق بإحداث صندوق المياه.
وقدم اعضاء مجلس النواب فصولا إضافية اخرى تتعلق بتوسيع مجال الموارد المنقولة بالعربات الفلاحية الخاضعة لمعلوم الجولان الخاص بالشاحنات والجرارات والآلات الفلاحية غير معفاة للنقل على الطريق العام وفصلا اخر يتعلّق بالاستيراد التشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي.
