قررت هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد المحامية سنية الدهماني.
وقال عضو هيئة الدفاع سامي بن غازي إن “ما حصل اليوم في جلسة الأستاذة سنية الدهماني يُشيب له الولدان”.
وأضاف بن غازي أن فريق الدفاع قدم عشرات إعلامات النيابة، وطلب تأخير الجلسة لأجلٍ معقول يتيح إعداد الدفاع كما يجب، خاصة وأن سنية في حالة سراح في هذا الملف، والعادة جرت على أن ملفات السراح تُؤخَّر بالأشهر، وحتى ملفات الإيقاف تُؤخّر بالأسابيع، وفق قوله.
وتابع بن غازي:” لكننا فوجئنا بالمحكمة تقرّر تأخير الجلسة لأسبوع واحد فقط، في ضربٍ صريح لحقّ الدفاع وفي خرقٍ لمبدأ الآجال المعقولة الضرورية للتنسيق بين الزملاء وإعداد الملف كما ينبغي”.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع توجهت مرفوقة بأعضاء الفرع الجهوي للمحامين بتونس، إلى رئيس محكمة الاستئناف لإعلامه باستغرابهم واحتجاجه على هذا التعسّف الفاضح، وفق ما أورده بن غازي في تدوينة له
أوضحنا له أن تخصيص ملف سنية بهذا النسق السريع في البتّ لم يعد يُفهَم إلا في سياق تكثيف الأحكام ضدّها، وأننا أصبحنا نشعر بأن دور الدفاع لم يعد له معنى وأن القرارات تبدو وكأنها مُعدّة سلفًا.
وكانت محكمة الاستئناف قد قررت يوم 7 نوفمبر الجاري تأجيل النظر في القضية الثانية المتعلقة بتهمة “العنصرية”، التي سبق أن صدر فيها حكم ابتدائي بالسجن لمدة عامين ضد سنية الدهماني.
وكانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت في جوان الفارط، بالسجن مدّة عامين إثنين في حقّ المحامية سنية الدهماني وذلك في القضية المعروفة بالـ “العنصرية”.
وتحاكم سنية الدهماني مرتين على نفس التصريح الإعلامي الذي انتقدت فيه “ممارسات عنصرية” ضد المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وقد تم الحكم ضدها في القضية الأولى بسنتين سجنا ابتدائيا ثم في مرحلة الاستئناف تم تخفيف الحكم إلى سنة ونصف.
