وبين الشعباني في تصريح لوات أن “أسباب الاستقالة تعود إلى تكرر اختراق النظام الداخلي للمجلس، وآخرها عدم الأخذ بقرارات المكتب بخصوص تسيير الجلسة العامة الخاصة بمناقشة مشروعي ميزانية الدولة و الميزان الاقتصادي لسنة 2026”.
وأكد تكرار اعتماد ما لم يتم إقراره في المكتب، والانفراد بالرأي عديد المرات، مشيرا الى أن 5 أعضاء آخرين من المكتب قدموا استقالاتهم وهم ينتمون الى كتل أخرى بالإضافة الى ممثل غير المنتمين.
يذكر أن لجنة المالية والميزانية، قد قررت يوم 01 سبتمبر 2025، عقب جلسة بالبرلمان عدم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ما لم تتدارك الحكومة الاخلالات المتعلقة بالفصلين 40 و 62 من القانون الأساسي للميزانية.
وتنص الفقرة 02 من الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019 على أن تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية من كل سنة الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة باعتباره اجراء يكرّس دور مجلس نواب الشعب في مرحلة إعداد الميزانية، وفق نص البيان الصادر عن مجلس النواب.
كما ينص الفصل 62 من نفس القانون في فقرته الثالثة على أن تقدّم الحكومة لمجلس نواب الشعب اثر انقضاء السداسية الأولى من كل سنة مالية تقريرا يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية وبتطبيق أحكام قانون المالية للسنة في إطار تكريس الدور الرقابي للوظيفة التشريعية في مرحلة تنفيذ الميزانية.
وقدمت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، في كلمة لها، بمناسبة انطلاق الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أبرز أولويات مشاريع قانون المالية والميزانية والميزان الاقتصادي لـ 2026.
أخبار ذات صلة:
