كما طالب المرصد بتمكين الدفاع من النفاذ الكامل إلى الوثائق المالية والتحويلات المرتبطة بالاتهامات لضمان الشفافية.
وشدد على ضرورة” الفصل بين الملفات ذات الطابع الاقتصادي وتلك التي تُستخدم لتصفية حسابات سياسية”.
وذكر مرصد الحرية لتونس بأنّ مبدأ قرينة البراءة وحقّ الدفاع يجب أن يُحترما في جميع مراحل المحاكمة، وأنّ أي إجراءات تتعلق بالتحويلات أو المكاسب المالية في الخارج ينبغي أن تخضع لآليات التحقيق المالي النزيه والمستقل بعيدًا عن أيّ توظيف سياسي أو إعلامي.
كانت الدائرة الجناحية 36 المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدرت قرارا يقضى بإقرار الحكم الابتدائي بسجن رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين مدة ثلاثة أعوام مع خطايا مالية قدرها حوالي 72 مليون دينار.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رضا شرف الدين مع إحالته على أنظار الدائرة الجناحية السادسة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهم تتعلّق بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي للبلاد التونسية.
