وأشارت المنظمة في بيان لها الى أنها لن تتمكن خلال هذه الفترة من تقديم المساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وعائلاتهم، كما ستقوم بتعليق جميع أنشطتها.
واعتبرت المنظمة أن “هذه الخطوة تندرج في إطار سلسلة من قرارات التعليق التي تستهدف، بشكل ممنهج، عدداً من مكوّنات المجتمع المدني التونسي” مؤكدة تمسّكها بسيادة القانون، كما أعلنت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار.
يذكر أنه تم خلال الفترة الأخيرة تعليق نشاط عدد من الجمعيات والمنظمات في تونس على غرار جمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية و جمعية “منامتي” وجمعية صحفيي “نواة“.
