وحمّلت رابطة حقوق الإنسان، في بيان، السلطتين التنفيذية والقضائية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جوهر بن مبارك.
وأدانت ما اعتبرته “سياسة اللامبالاة والتجاهل التي تعتمدها السلطات تجاه الخطر المحدق بحياته”.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين في القضايا ذات الطابع السياسي، و تمكينهم من محاكمة علنية تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة ويتاح للمتهم فيها الحضور المباشر والدفاع عن النفس، دون ترهيب القضاة أو توظيفهم لتصفية الخصوم والمعارضين، وفق نص البيان.
ودعت رابطة حقوق الإنسان إلى تمكين كل المعتقلين والمساجين من حقهم في الرعاية الصحية واحترام كرامتهم الإنسانية داخل أماكن الاحتجاز، وفقا لما تقتضيه القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
كما دعت المجتمع المدني والقوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود والتحرك العاجل نصرة لقيم الحرية والكرامة ورفضا لسياسة الترهيب والتضييق على الحريات العامة والفردية.
وشدّدت الرابطة على أن الحق في الحياة والحرية والكرامة حقوق غير قابلة للمساومة، داعية كل الضمائر الحية إلى الوقوف أمام هذه المأساة الإنسانية قبل فوات الأوان.
وكان جوهر بن مبارك الموقوف في قضية “التآمر 1” قد دخل في إضراب جوع وحشي منذ يوم 29 أكتوبر 2025، احتجاجا على استمرار اعتقاله التعسفي، وعلى ما يعتبره “محاكمة سياسية تفتقر لأدنى مقومات المحاكمة العادلة”.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف قد قررت يوم 27 أكتوبر 2025، رفض التراجع عن قرار المحاكمة عن بعد لعدم الاختصاص، إضافة إلى رفض مطالب الإفراج واستدعاء باقي المتهمين المحالين بحالة سراح.
