وحسب البيان الصادر عن الدستوري الحر، يأتي ذلك “لإستنادها إلى الإجراءات والتراتيب المضمنة بالمرسوم عـــــدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الصّادر أثناء العطلة البرلمانية السابقة والذي لم يعرض للمصادقة البرلمانية خلال الدورة الفارطة كما يقتضيه منطوق الفصل 73 الذي ينصّ على ما يلي : ” لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.”
واستنكر الحزب ”هذه الإنحرافات الدستورية الخطيرة التي تنزع الشرعيّة عن كافة الأعمال المنجزة في إطار المسار التشريعي المؤدٍي إلى إقرار ميزانية الدولة” معبرا عن استغرابه ”من سبب عدم امتثال المؤسسات الدستورية لمقتضيات الدستور الملزم لها ولكافة المواطنين والمواطنات”.
واعتبر أنّ ”هذه التجاوزات الخطيرة تمثّل ضربا لمفهوم الدولة وتقويضا لأسس النظام الجمهوري لا يمكن القبول به”.
كما ندد الدستوري الحر ”بعدم تضمّن البيان الحكومي الذي إستغرقت تلاوته 92 دقيقة أيّ إشارة ولا حتى تلميح حول مجهودات الدولة لتكريس الحقوق والحريات وإصلاح المرفق العمومي للعدالة الذي يتخبّط في أزمة هيكليّة وتسييرية حادة ولم يتضمّن البيان أي إشارة إلى توجّه السلطة نحو استكمال المؤسسات الدستورية الضامنة للحقوق والحريات والمساءلة والرّقابة من خلال إرساء المحكمة الدستورية و المجلس الأعلى للقضاء الدائم رغم الشلل التام للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وما نتج عنه من إلغاء لمبدأ إستقلاليّة القضاء وخروج المؤسسة القضائية عن الشرعية ورغم المخاطر المنجرّة عن عدم وجود محكمة دستورية تمارس الرقابة على دستورية القوانين وتضمن إستمراريّة الدولة عند الاقتضاء طبق مقتضيات الدستور.”
وقدمت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، في كلمة لها، بمناسبة انطلاق الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أبرز أولويات مشاريع قانون المالية والميزانية والميزان الاقتصادي لـ 2026.
يذكر أن لجنة المالية والميزانية، قد قررت يوم 01 سبتمبر 2025، عقب جلسة بالبرلمان عدم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ما لم تتدارك الحكومة الاخلالات المتعلقة بالفصلين 40 و 62 من القانون الأساسي للميزانية.
وتنص الفقرة 02 من الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019 على أن تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية من كل سنة الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة باعتباره اجراء يكرّس دور مجلس نواب الشعب في مرحلة إعداد الميزانية، وفق نص البيان الصادر عن مجلس النواب.
كما ينص الفصل 62 من نفس القانون في فقرته الثالثة على أن تقدّم الحكومة لمجلس نواب الشعب اثر انقضاء السداسية الأولى من كل سنة مالية تقريرا يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية وبتطبيق أحكام قانون المالية للسنة في إطار تكريس الدور الرقابي للوظيفة التشريعية في مرحلة تنفيذ الميزانية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد لدى تعرّضه الى مشروع قانون الماليّة لسنة 2026 خلال اجتماعه بكلّ من رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة الماليّة، مشكاة سلامة الخالدي، على ضرورة أن يعكس هذا المشروع الدّور الاجتماعي للدّولة.
