وأشارت حملة ضد تجريم العمل المدني إلى أنه سيتم النظر في ملف جمعية “منامتي” بعد أكثر من 546 يوما من سجن رئيسة الجمعية سعدية مصباح على خلفية “التزامها المدني ومناهضتها للعنصرية ودفاعها عن حقوق التونسيين والتونسيات السود وضحايا التمييز العنصري في تونس”.
يذكر أنه تم إيقاف سعيدة مصباح يوم الاثنين 6 ماي 2024 وتفتيش منزلها ومقر الجمعية، إلى جانب مدير الجمعية زياد روين.
وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها في شهر ماي 2025 بتهمة “تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي”، على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة.
وفي شهر أوت المنقضي، قرّرت دائرة الاتهام قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض قرار ختم البحث جزئيًا في القضية المتعلقة بجمعية منامتي، ويقضي القرار بإعادة توجيه عدد من التهم التي سبق إسقاطها بموجب قرار ختم البحث، وذلك في حق رئيسة الجمعية سعدية مصباح وعدد من الناشطين والناشطات المنخرطين/ات في عمل الجمعية.
وقالت رئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح في رسالة من سجن إيقافها بتاريخ 3 سبتمبر 2025، “أشعر بمرارة الحرمان من حريتي وبخيبة أمل كبيرة من طول الإجراءات القضائية وتعطيل مسار العدالة”.
وطالبت مصباح بضمان محاكمة عادلة واحترام جميع حقوقها، وبزيارة مباشرة من جميع أفراد عائلتها دون قيود، متمسكة بحقها في اللجوء إلى الهيئات الدولية بعد صدور قرار محكمة التعقيب.
