وأضاف الحزب الجمهوري، في بيان، أن هذه “المظلمة عنوانها الاحتجاز التعسّفي وتوظيف القضاء لتصفية الخصو السياسيين، في ضرب صارخ لمقومات دولة القانون وفي نسف لمبادئ المحاكمة العادلة”.
وعبّر عن تضامنه مع الناشط السياسي والمتهم في القضية جوهر بن مبارك وكافة المعتقلين السياسيين.
وحمّل الحزب السلطة التنفيذية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الحقوقية والسياسية في البلاد، مطالبا إياها بالوقف الفوري لحالة “العبث والتنكيل بالمعتقلين السياسيين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط”.
وحذّر الحزب الجمهوري مما اعتبره “حالة العبث المتزايدة في تسيير شؤون الدولة ومن المنزلق الخطير الذي تُدفع نحوه البلاد بفعل غياب مؤسسات الرقابة والتوازن وتغوّل السلطة الفردية على القضاء والإدارة والإعلام، بما يهدد مقومات الدولة المدنية”.
ودعا كل القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود دفاعا عن الحق في الحياة والحرية، وعن العدالة التي لم تعد تحتمل مزيدا من التوظيف.
يذكر أن جوهر بن مبارك يخوض إضرابا وحشيا عن الطعام والماء والدواء منذ يوم 29 أكتوبر 2025.
وتضامنا مع بن مبارك دعت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين إلى تحرك تضامني مع جوهر بن مبارك يتمثل في وقفة احتجاجية أمام السجن المدني ببلي بولاية نابل، يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وشدّدت التنسيقية على أن “سجنه واعتقاله لم ولن يخرسا صوته، ولن يوقفا فعله السياسي، لأنها تلك إرادته، وتلك مبادئه النضالية التي تربّى عليها وترعرع فيها، إنّ نضاله يتجاوز ذاته، فتونس التي يريدها هي تونس العدل والمساواة والحرية للجميع دون استثناء”.
وكان المحامي سمير ديلو قد أعلن اليوم أنه قام بزيارة جوهر بن مبارك بسجن إيقافه ببلي في ولاية نابل، ورغم محاولات إقناعه بتناول القليل إلا أنه رفض ذلك.
وأفاد ديلو بأن بن مبارك كان يردد جملة وحيدة “لن أسمح لهم بقتلي صبرا .. لن أقبل بالموت البطيء، سأجبرهم على دفع ثمن قتلي بعد أيام لا بعد سنوات”.
