وأفاد أصحاب الشهائد أن هذه الوقفة تأتي تأكيدا لمطلبهم الثابت في إضافة فصل صريح ضمن قانون المالية يتبنّى الانتداب المباشر والفوري لكل من تجاوزت بطالته السنوات دون استثناء أو إقصاء.
وشدّدوا على أن ” ترحيل الحلول والمماطلة والوعود الفضفاضة وسياسة الانتظار التي نُدفع إليها عاما بعد عام، ليست إلا استهتارا بحقوقنا وامتحانا لصبرنا الذي بدأ ينفذ”.
وأكد أصحاب الشهائد المعطلين أن الانتداب المباشر ليس منّة ولا هبة، بل هو استحقاق اجتماعي ووطني قائم على مبدأ تكافؤ الفرص ورد الاعتبار لمن أفنى زهرة عمره بين الكتب والقاعات والمخابر والجامعة.
وأفادوا بأنهم لن يقبلوا ” بإجراءات ترقيعية أو حلول مؤقتة، أوصياغات غامضة تُرحّل الملف مرة أخرى إلى المجهول”، موضّحين أنهم لن يسمحوا “بتحويل قضيتنا إلى ملف انتخابي أو مادة للمزايدات”.
وطالبوا بفصل ضمن قانون المالية لسنة 2026 ينص على الانتداب المباشر لمن طالت بطالتهم دون امتحانات “شكلية”، ودون استثناءات أو شروط “مُلتوية”.
وشدّدوت على “هذه الوقفة ليست ضد أحد، بل هي وقفة من أجل الحق، من أجل الكرامة، من أجل مستقبل نؤمن أننا نستحقه”.
وكان أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل قد نفّذوا يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، للمطالبة بانتدابهم صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام، إضافة إلى المطالبة بالمصادقة على المبادرة 23 لسنة 2023 وتحديد جلسة عامة للمصادقة على هذه المبادرة.
وقال شريف خرايفي أمين عام اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في تصريح لكشف ميديا إن هناك نية للالتفاف على المبادرة 23 لسنة 2023 ، والتي تم إقرار النظر فيها منذ مدة.
من جانبه أفاد كريم ترعة رئيس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل بأن “مشروع ميزانية هذه السنة فيه إقصاء ممنهج لمن طالت بطالتهم في عدم تخصيص اعتمادات مالية تخص هذه الفئات الأكثر ظلما وتهميشا على مر الحكومات المتعاقبة منذ الثورة وقبل وبعد 25 جويلية”.