ويتمثل هذا التحرك في وقفة احتجاجية مساندة للمعتقل السياسي جوهر بن مبارك، الذي يخوض إضرابا عن الطعام والماء والدواء منذ يوم 29 أكتوبر، وفق بلاغ لتنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين.
وأفادت التنسيقية بأن “جوهر بن مبارك، الأستاذ الجامعي ورجل القانون والمناضل من أجل الديمقراطية، والمقاوم للانقلاب منذ ليلة 25 جويلية 2021، يُنكَّل به ويُحرَم من حريته وتُلفَّق له التهم والقضايا، كما هو حال جلّ السياسيين المعارضين، لا لشيء سوى لأنهم قالوا “لا”، ورفضوا أن يكونوا بلا صوت ولا رأي أمام تدمير التجربة الديمقراطية والانقضاض على الحقوق والحريات وتخريب البلاد اجتماعيا واقتصاديا”.
وأضافت “لقد تمسّك المناضل جوهر بن مبارك بالحوار والتشاركية والعدل، فكان جزاؤه أحكاما جائرة وثقيلة”.
وشدّدت التنسيقية على أن “سجنه واعتقاله لم ولن يخرسا صوته، ولن يوقفا فعله السياسي، لأنها تلك إرادته، وتلك مبادئه النضالية التي تربّى عليها وترعرع فيها، إنّ نضاله يتجاوز ذاته، فتونس التي يريدها هي تونس العدل والمساواة والحرية للجميع دون استثناء”.
وأفادت بأنه “لن نتركه وحيداً في هذه المعركة. فمن اختار أن يقف في وجه الظلم، وجعل من جسده وأمعائه الخاوية صرخة مدوّية، سنكون له خير سند”.
يذكر أن جوهر بن مبارك يخوض إضرابا وحشيا عن الطعام والماء والدواء منذ يوم 29 أكتوبر 205.
وقال بن مبارك في رسالة من سجن إيقافه ببلي “هل أطلب حريّتي ممّن هو مقيّدٌ بأغلال التعليمات؟ وهل أطلب براءتي من جريمة لم أرتكبها؟ أم أقنع من يعلم جيدا أن هذا الملفّ مجرد سيناريو رديء لا يستحق حتى الشرح والبيان؟”.
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين قد أوضحت، في بيان، أن دخول بن مبارك في إضراب جوع جاء احتجاجا على “المحاكمة المستحيلة في ظل انعدام أبسط مقومات شروط المحاكمة العادلة، وفي ظل استحالة نيل الحرية من شخص هو نفسه لا يمتلكها، وطلب البراءة في قضية لا توجد فيها أي جريمة أصلا”.
جدير بالذكر أن جوهر بن مبارك صادر في حقه حكم بالسجن لمدة 18 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 1″.
وكانت قد انعقدت أولى جلسات الاستئناف في القضية يوم 27 أكتوبر الماضي، وقررت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب رفض طلب هيئة الدفاع التراجع عن إجراءات المحاكمة عن بعد لعدم الاختصاص، إضافة إلى رفض مطالب الإفراج واستدعاء باقي المتهمين المحالين بحالة سراح.
