وأشاد الطبوبي خلال كلمته بالتزام العاملين في القطاع وتمسكهم بالكرامة والدفاع عن منظمتهم النقابية، مؤكدًا أن حضورهم في بطحاء محمد علي يعبّر عن وفائهم للاتحاد العام التونسي للشغل ومساندتهم لمسار النضال النقابي.
وأوضح الأمين العام أن قطاع البنوك والتأمينات من القطاعات العريقة والمناضلة، مذكرًا بدوره التاريخي منذ تأسيس المنظمة،
وشدد على أن بطحاء محمد علي كانت دائمًا “رمزًا للصمود والنضال، ومكانًا انكسرت فيه المؤامرات وانتصر فيه العمل النقابي”.
واعتبر الطبوبي وفق ما أورده الشعب نيوز أن الإضراب الجاري نُفذ بنجاح ووحدة تامة بين أبناء القطاع، رغم ”حملات التشويه والأصوات الناعقة”، مضيفًا أن ما تحقق اليوم هو رسالة واضحة لتكريس مبدأ الوحدة النقابية الصلبة.
وأشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل دفع ثمن استقلاليته ومواقفه النضالية في مختلف المراحل التي مرت بها البلاد، لافتًا إلى أن الاتحاد يواجه اليوم تضييقات على العمل النقابي ومحاولات للمساس بالحريات الفردية.
ودعا الطبوبي إلى إطلاق مفاوضات اجتماعية جدية وشفافة تُمكّن العمال من الحصول على زيادات عادلة ومجزية في الأجور، مؤكدًا أن الاتحاد سيظل في الصفوف الأولى للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال، إلى جانب الدفاع عن الحريات العامة والفردية والمبادئ الأساسية التي انبنت عليها المنظمة.
واستغرب الأمين العام ما وصفه بـ”تأثير التعليمات على سير المفاوضات في القطاع البنكي”، معتبرًا أن هذا النهج أدى إلى توتر المناخ الاجتماعي وتعطيل التوصل إلى اتفاقات، وهو ما تسبب في تعطل نشاط القطاع لمدة يومين كاملين.
وكان سامي الصالحي، الكاتب العام للفرع الجامعي للبنوك بتونس، قد قال إنّ تحرّك اليوم يأتي ردا واضحًا على سياسة الصمت والمماطلة التي انتهجها المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، وتعطّل مفاوضات الزيادة في الأجور بعنوان 2025.
وينفذ اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء 3 و4 نوفمبر 2025، قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إضرابا عاما تطبيقا للقرار الصادر عن المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية.
ويأتي هذا الإضراب نتيجة استمرار الانسداد في الحوار الإجتماعي وعدم احترام الحقوق النقابية، خاصة، في ما يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين، وفق الجامعة العامة للبنوك.
