جدّدت تونس إلى الأمام، في بيان إثر انعقاد المجلس المركزي للحركة، تمسّكها بأهداف 25 جويلية، مبينة أنه رغم اتّخاذ جملة من الإجراءات التي شملت بعض الفئات الاجتماعيّة فإنّها نتحذّر من مخاطر عدد من النّقائص التي في تراكمها أصبحت تتهدّد بلادنا وتهيّئ الأرضيّة لإنعاش دعوات العودة إلى “منظومة الدمار”.
وشدّد حركة تونس إلى الأمام على ضرورة استكمال المؤسّسات الدستوريّة وإلغاء المرسوم 54، واعتماد سياسة اتّصاليّة واضحة تضع حدّا للإشاعات والتّأويلات، وتفعيل فصول الدستور المتعلّقة بالحريّات العامة والأساسيّة تجنّبا للانزلاقات والمخاطر.
ودعت إلى تشكيل حكومة سياسيّة تمتلك برنامجا سياسيّا واضحا يفكّك الشّعارات السياديّة ويمارسها على أرض الواقع، وأن حكومة تصارح الشّعب بالواقع وتُشرّك الأحزاب والمنظّمات الوطنيّة في إدارة الصراع مع الخارج والداخل، ويكون لها برنامج اقتصاديّ واضح توفّر موارد للاستثمار ولخلق الثّروة، وتضمن العدالة الاجتماعيّة والمجاليّة وتحافظ على المكتسبات وعلى الحريات العامة والأساسيّة، وتهتم بالبيئة وتعمل على صيانتها والحدّ من خطورة التلوّث الهوائي والمائي كما هو الحال في قابس.
أما على المستوى الاقتصادي فقد أكدّت الحركة ضرورة ضبط سياسة اقتصاديّة واضحة أحد مكوّناتها الشّركات الأهليّة كشكل من أشكال الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني وليس كقاطرة للاقتصاد إلى جانب دعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة وفتح المجال لخلق حركيّة اقتصاديّة تخلق الثّروة وعدم الاقتصار على الشّركات الأهليّة، وفق نص البيان.
كما دعت إلى اعتماد مخطّط تنمية نابع من رؤية سياسيّة/اقتصاديّة واضحة يستند إليه قانون الماليّة حتى لا تصبح الضرائب والجباية تُمثّل 90% من موارد الدولة وهو ما يتناقض مع مفهوم الدولة الاجتماعيّة. إضافة إلى الاعتناء بالقطاع الفلاحي لتوفير الاكتفاء الذّاتي الغذائي كجزء من الأمن القومي وكأساس للسّيادة الوطنيّة بتقليصه للتبعيّة الاقتصاديّة للدول الأخرى.
وأضافت أنه يجب تبنّي خطّة وطنيّة، جريئة وفوريّة لإنقاذ وإعادة بناء المنشآت العموميّة على أسس جديدة من الكفاءة والحوكمة والمردوديّة والعدالة الاجتماعيّة.
وأوضحت الحركة أنه رغم الإجراءات التي اعتُمدت لتأسيس الدولة الاجتماعيّة فإنّ هذه الإجراءات كانت أحاديّة ولم تصدر عن تشاور مع المنظّمات الوطنيّة، مؤكّدة أن استمرار نسب البطالة في الارتفاع وهو ما يعني ضعف الاستثمار لخلق الثّروة ومواطن الشغل بسبب غياب السياسة الاقتصاديّة الواضحة.
وشدّدت على إصلاح التّعليم بما يضمن التّوجيه نحو اختصاصات تحتاجها البلاد في عمليّة التّنمية وخاصة الاختصاصات الحديثة المرتبطة بالتّحديد التّكنولوجي وهو ما يحدّ من الاختلال بين العرض والطلب في سوق الشّغل. وإحداث مشاريع عموميّة كبرى قادرة على استيعاب نسبة من المعطّلين عن العمل، إضافة إلى التّركيز على تعزيز قطاع التّدريب المهني.
وأفادت حركة تونس إلى الأمام بأنه يجب تنمية الأرياف بالتّشجيع على الأعمال الزراعيّة المنتجة وتمكين الشّباب من الأرض خارجة دائرة الشّركات الأهليّة.
واعتبرت أن استمرار الأسعار في الارتفاع يهدّد المقدرة الشّرائية للمواطنين وعجزهم على توفير حاجياتهم الضروريّة الأمر الذي يستوجب إحكام مراقبة مسالك التّوزيع.
وأكدت على الإصلاح الهيكلي العاجل لمنظومة الضمان الاجتماعي يقوم على مبادئ العدالة، الشفافيّة والتّوازن بين الحقوق والواجبات.
