وفي هذا الإطار، أكدت عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، المحامية عقيلة الدريدي في تصريح لكشف ميديا، مقاطعة هيئة الدفاع للدوائر الجناحية والجنائية وحملهم للشارة الحمراء.
وبينت عقيلة الدريدي أن عبير موسي قد أثارت مسألة مثولها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس وهي في حالة سراح وجوبي بإعتبار أن بطاقة الإيداع الصادرة في حقها من قبل قاضي التحقيق 22 بالمحكمة الابتدائية بتونس منتهية الصلاحية ولم يقع التمديد فيها ولا صدور بطاقة إيداع جديدة من قبل دائرة الاتهام وبالتالي فهي في حالة سراح وجوبي.
واعتبرت عقيلة الدريدي أن التركيبة القضائية غير شرعية باعتبار أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في حالة شلل تام وبالتالي فإن تعيين القضاة وتسميتهم يتم عبر السلطة التنفيذية المتمثلة في وزيرة العدل ورئيس الجمهورية وبالتالي فإن عبير موسي تعتبر نفسها تمثل أمام تركيبة قضائية غير شرعية .
وأشارت عقيلة الدريدي، الى أن عبير موسي شددت على أنها في حالة سراح وجوبي، كما أكدت ضرورة الالتزام بمبدأ علنية المحاكمات مبينة أنه تم منع المواطنين من الولوج الى قاعة المحكمة والحضور في الجلسة.
وبينت أنه تم رفع الجلسة للنظر في طلبات عبير موسي.
وكانت هيئة الدفاع عن عبير موسي قد أفادت في بيان لها بتاريخ 28 أكتوبر الجاري بأنّ موسي محتجزة دون إذن قانوني بإعتبار أنّها أحِيلت بحالة سراح وجوبي في الطّور الإبتدائي، وأنّ الحكم الصادر ضدّها إبتدائيا بالسجن مدة سنتين غير مكسي بالنفاذ العاجل وغير قابل للتنفيذ بموجب الاستئناف.
أخبار ذات صلة:
