واستنكر الدستوري الحر في بيان له، الأسلوب التعسّفي الذي تتعامل به السلطة إزاء مكوّنات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات تحت غطاء تطبيق القانون مقابل التغاضي التام على التنظيمات التي تسعى إلى إسقاط الجمهورية وتقويض أسس الحكم المدني متمتّعة بحصانة مطلقة وحماية لأنشطتها المتعارضة مع دستور البلاد وتشريعاتها.
وشدد على أنّ إستهداف الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيات التي واصلت الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق المرأة وحماية النساء المعنّفات يمثّل ترهيبا للمرأة الناشطة في الفضاء العام ومواصلة في سياسة تهميش وتقزيم الحركة النسويّة، وهي سياسة تم إنتهاجها خلال السنوات الماضية وأدّت إلى الانحدار غير المسبوق في نسبة مشاركة المرأة في العمل المدني والسياسي وتدنّي نسبة حضورها في المجالس المنتخبة، منبها إلى خطورة هذه السياسة التي من شأنها تقويض النموذج المجتمعي التونسي.
كما اعتبر أن إستهداف المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الذي اضطلع بدور محوري في الدفاع عن الفئات الهشّة وكشف السياسات العموميّة الفاشلة في مجالات التشغيل والتنمية والعدالة الإجتماعية، يُمثّل محاولة لإسكات صوت نقدي مستقلّ يعبّر عن هموم المواطنين ويُدافع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية المكفولة دستوريا، وهو ما يعكس توجها خطيرًا نحو خنق الفضاء العام ومصادرة الحق في المبادرة المدنية والبحث الميداني الحرّ.
ودعا الدستوري الحر كافة القوى المدنيّة والسياسية لتوحيد الجهود للمحافظة على ما تبقى من تنظيمات وهياكل فاعلة في مجال الدّفاع عن الحقوق والحريات وضامنة لممارسة المواطنة من خلال الحق في التعبير والتنظّم.
يذكر أنه تم تعليق نشاط كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و جمعية منامتي لمدة شهر .
ووصفت منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة في عريضة تم توقيعها ونشر نصها ائتلاف صمود مساء الثلاثاء، القرار المتعلق بتجميد نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر بأنه “قرار إداري جائر”.
وأدان الموقعون على العريضة هذا الإجراء التعسّفي وقالوا إنه “يندرج ضمن سياسة ممنهجة لاستهداف منظمات المجتمع المدني والفاعلين في الدفاع عن الحقوق والحريات” مطالبين بالتراجع الفوري عن هذه القرارات ووقف ما اسموها “سياسة الترهيب الإداري والقانوني تجاه المنظمات الوطنية المستقلة”.
