وأبلغ الحاضرون رئيس البرلمان مطالبهم المتمثلة في عرض مقترح القانون المتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية ، على الجلسة العامة، وتقديم فصل إضافي مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق برصد اعتمادات لانتداب الدفعة الأولى من هذه الفئة.
وأكّد بودربالة تفهّمه الدائم لمطالب خريجي الجامعات المعطلين عن العمل، ومتابعته الدائمة لمشاغلهم مشيرا في ذات السياق إلى حرص المجلس على الحفاظ على وحدة الدولة مؤكّدا ان هذا الاشكال سيجد طريقه الى الحل بفضل التناغم الذي يميز العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية وحرصهما على الإلمام بحاجيات المواطن والاستجابة لتطلعاته.
وبين أن المجلس ينكب حاليا على دراسة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026، مضيفا أن مقترح القانون المتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، سيكون على رأس أولويات العمل التشريعي للمجلس بعد 10 ديسمبر 2025 الأجل الدستوري لإنهاء النظر في مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية.
واكّد في هذا الصدد ان مكتب المجلس سيتولى ضبط التاريخ النهائي لعرض هذا المقترح على الجلسة العامة، مبرزا الحرص على ضمان النجاعة المطلوبة لتحقيق الأهداف المنتظرة منه.
ونفّذ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 عدد من المعطّلين عن العمل من أصحاب الشّهائد العليا الذين طالت بطالتهم، وقفة احتجاجية أمام البرلمان.
وأفاد كريم ترعة رئيس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل في تصريح لكشف ميديا بأن تحرك اليوم جاء ضمن سلسلة من التحركات السابقة المطالبة بالانتداب قائلا: “مللنا من مماطلة وتسويف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة”.
طالب محدثنا بالمصادقة على قانون 23 لسنة 2023 معتبرا أنه لا وجود لإرادة فعلية لتطبيقه على أرض الواقع خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بإلغاء القانون 38.
يذكر أن عددا من نواب البرلمان قد تقدّمو بمبادرة تشريعية تتعلق بتشغيل أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل.
وأكد النائب جلال الخدمي، أن المبادرة التشريعية هي مقاربة تراعي موازنة الدولة المالية وتفتح باب الأمل لخريجي الجامعات.
من جانبه أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد في مناسبات عديدة بضرورة إيجاد حلول لتشغيل أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، مشددا على أنهم حتى لو كانت الخبرة تنقصهم فهم قادرون على المشاركة في البناء والتشييد، وتعويض بعض المسؤولين غير الجديرين بالمناصب التي يشغلونها.
ونظم أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في مختلف جهات الجمهورية تحركات احتجاجية منذ مطلع السنة للمطالبة بحقهم في التشغيل.
ويتعلق مقترح قانون عدد 023 / 2023 بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالت وتجاوز سنهم الأربعين (40) في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية .
