قالت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي اليوم الأحد 26 أكتوبر 205، تعقيبا على تصريحات سفير جمهورية الصين بتونس وان لي بأن الصين وتونس تعملان حاليا بجدية للتفاوض على توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية من أجل التنمية المشتركة، وذلك لتنفيذ معاملة صفر في التعريفة الجمركية، بأن “هذا الملف بالغ الأهمية لأنه يمكن أن يفتح لتونس آفاقًا جديدة في التصدير والتعاون الصناعي والتكنولوجي”.
وأضافت المسدي بأن “الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى لا تُقاس بالنوايا الحسنة، بل بميزان الندية والمصلحة الوطنية” معتبرة أن “السوق الصينية ضخمة وقادرة على إغراق الأسواق، في حين ما زالت صادراتنا محدودة وتحتاج إلى دعم لوجستي وفني كبير حتى تنافس هناك”.
وتابعة المسدي “إذا كانت المفاوضات جارية فعلًا، فالمطلوب أن تُدار بعقل الدولة لا بعاطفة السوق، وأن تتضمّن ضمانات لحماية الصناعات الوطنية ونقل التكنولوجيا، لا مجرد تسهيلات في الاستيراد”.
وكان سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وان لي قد أفاد الجمعة الفارط أن الصين وتونس تعملان حاليا بجدية للتفاوض على توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية من أجل التنمية المشتركة، وذلك لتنفيذ معاملة صفر في التعريفة الجمركية تعزز تيسير التجارة بين الجانبين.
وقال السفير الصيني في حوار مع وات إن الصين تأمل في أن يتوصل الجانبان قريبا إلى اتفاق بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن، بما يسمح لمزيد من المنتجات التونسية عالية الجودة بالتمتع بمعاملة صفر في التعريفة الجمركية ودخول السوق الصينية بصفة أسهل، وهو ما سيرفع نسق التجارة الثنائية إلى مستوى أعلى.
وأوضح بأن حجم التجارة الصينية – التونسية هائل، وخاصة الصادرات التونسية إلى الصين، مشيرا إلى أن بلاده تعمل دائما في نطاق التنمية المتوازنة بين البلدين، ودفع حل المشاكل الفنية التي تواجه الصادرات الزراعية التونسية إلى الصين.
وأضاف أن الجهات المعنية الصينية – التونسية تجري مناقشات بهذا الشأن الذي يولي الجانب التونسي اهتمامه مشيرا الى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أعلن في جوان الماضي عن منح جميع الدول الإفريقية ذات العلاقات الدبلوماسية مع الصين بما فيها تونس، معاملة صفر للتعريفة الجمركية على 100% من المنتجات الخاضعة للضريبة، وذلك من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المشتركة، وهو ما سيسمح بتوفير المزيد من الأسواق الصينية وفرصا لتنمية الدول الإفريقية ومن بينها تونس.
يشار إلى أن الواردات التونسية سجلت ارتفاعا ملحوظا مع الصين بنسبة 42,7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية.
وتمثل الواردات القادمة من الصين حوالي 14% من إجمالي الواردات التونسية إلى غاية نهاية ماي 2025.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والصين سنة 2024 حوالي 9.2 مليار دينار مقابل 8.6 مليار دينار خلال سنة 2023، أي بزيادة قدرها 8%
