بلال المشري: ما يحدث في قابس لا يمكن أن يكون إلا أكبر عملية تآمر على البلاد

وأضاف بلال المشري أن هناك مشاريع معطلة منذ 2012 و2013 قيمتها الجملية 1300 مليار، وأن تقرير محكمة المحاسبات يؤكد بكل وضوح أن هناك مشاريع صُرفت اعتماداتها دون أن يتم تنفيذها.

وشدّد على أن التلوث في قابس فاق كل المستويات، وأن كل الحكومات المتعاقبة متورطة في قضية التلوث الناتج عن المجمع الكيميائي، وفق تعبيره.

وتابع “أهالي قابس يطالبون بالحق في الحياة لأنهم غير قادرين على الحياة، وعندما طالبوا بالأكسجين تدخلت الحكومة وزادتهم لاكريموجان”.

وأردف المشري “الحكومة الحالية أصبحت عارا على الدولة التونسية، قلت سابقا الحكومات السابقة غير قادرة على التغيير لكن الحكومة الحالية غير قادرة حتى على التسيير”.

وأكد أن “الحل العاجل هو إيقاف الوحدات على الأقل مؤقتا إلى حين إيجاد حل للغازات، وعدم الإيقاف الوقتي للوحدات هو ليس مخاطرة بقابس فقط بل بتونس لأن الانبعاثات قادرة أن تصل إلى العاصمة”.

وأوضح بلال المشري أن “الوحدات والآلات قابلة للانفجار في أي لحظة، الوحدات والآلات انتهت صلوحيتها كالحكومة تماما يجب أن تتوقف حالا”.

وشدّد على أن “المجمع الكيميائي يصدّر لأوروبا ويقتل قابس”.

وأفاد بأنه قام بتقديم شكاية ضد وزيرة الطاقة، رفقة عدد من النواب، للتفريط في الثروات الوطنية ومخالفة القانون منذ 31 جويلية الفارط، وانتظروا مدة 3 أسابيع كاملة للحصول على عدد الإحالة ولم يتم البت في القضية، متابعا “اليوم 90 شابا من قابس تم إيقافهم بلمح البصر، كيف تريدون إقناع الناس أن هناك عدالة”.

وأشار النائب إلى أن “هناك إجرام يقومون به مسؤولون في وزارة الطاقة، المتآمرون هم من أقنعوا الرئيس أن الفوسفوجيبس ليس مادة خطرة”.

وتابع “هذه الحكومة أصبحت فعليا تعبث بالبلاد والعباد وأدعو كافة الزملاء لتقديم لائحة لوم ضد هذه الحكومة”.

يُشار إلى أن هناك إضرابا عاما جهويا بقابس غدا الثلاثاء دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل، في إطار التحركات الاحتجاجية المطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة، التي ينفذها الأهالي منذ فترة.