واستنكر الدستوري الحر، في بيان، التأخير في التفاعل مع المطالب الشعبية المشروعة والتحذيرات الصادرة من أهل الاختصاص.
وطالب السلطة بمصارحة الرأي العام بخفايا هذا الملف الخطير والحارق وكشف أسباب التعثّر في اتخاذ القرار واستعراض أسباب عدم تنفيذ المخطط الذي كان مبرمجا منذ سنة 2017 والذي تمّ التداول فيه سنة 2020 في لجنة الصناعة والطاقة التي كان يترأسها الحزب بالبرلمان السابق بعد تسليط الضوء على مختلف جوانبها خلال الزيارة التي أدّتها رئيسة اللجنة صحبة وفد برلماني يوم 28 جانفي 2020 إلى مقر المجمّع أين تمّ عرض كل المعطيات الخاصة بالملف من قبل المسؤولين بالمؤسسة ومختلف قوى المجتمع المدني الناشطة في المجال وبقيت كلها دون متابعة إلى اليوم.
وشدّد الحزب على أن جلسات الحوار البرلمانيّة النمطيّة التي تكتفي بالتشخيص دون أي جدوى أو قرارات على أرض الواقع لا تتناسب مع حالة التأكد القصوى، معتبرا أن عدم حضور رئيسة الحكومة شخصيا بالبرلمان لإنارة الرأي العام رغم المصاب الجلل الذي يعيشه أهالي قابس مع استبعاد وزارتي الصناعة والبيئة المعنيتين مباشرة بالملف من جلسة الحوار المنعقدة اليوم تطرح عدّة نقاط إستفهام وتؤكّد عدم جاهزيّة السلطة لتقديم البدائل الناجعة لحلحلة الوضع وهو ما يعمّق الانشغال والقلق لدى الشعب التونسي، وفق نص البيان.
وأكّد الحزب الدستوري الحر أن التطرق والتداول في مثل هذه المسائل الوطنية الحياتية والسيادية يتطلب معالجتها بكل عقلانية وتروي، وأن الهاجس الأول في ذلك مصلحة الشعب التونسي.
ودعا أصحاب القرار إلى احترام مبدأ الشفافيّة وحق الشعب التونسي في حياة سليمة وفي المشاركة المباشرة في رسم السياسات الحيوية التي تهم البلاد والنّفاذ إلى المعلومة بكل حرية.
وعبّر عن مساندته لأهالي قابس وتضامنه معهم في نضالهم من أجل حقهم في الحياة في بيئة نظيفة بعيدا عن التلوّث والأمراض، داعيا كافة القوى الحيّة في المجتمع للوقوف صفّا واحدا من أجل ضمان الحقوق المواطنيّة الأساسيّة.
يُشار إلى أن هناك إضرابا عاما جهويا بقابس غدا الثلاثاء دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل، في إطار التحركات الاحتجاجية المطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة، التي ينفذها الأهالي منذ فترة.
