وشملت الاعتداءات، وفق تقرير شهر أوت 2025 الصادر اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، 8 ضحايا يمثلون 7 مؤسسات إعلامية تونسية توزعت إلى 4 قنوات إذاعية وموقعين الكترونيين وقناة تلفزيونية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر أوت 2025، 3 حالات مضايقة 2 حالات حجب معلومات. كما تعرض الصحفيون/ات إلى حالة احتجاز تسعفي وحالة اعتداء لفظي وحالة صنصرة وحالة منع من العمل.
ووفق ذات التقرير، كان المسؤول عن هذه الاعتداءات، إدارات مؤسسات إعلامية في 3 مناسبات و أمنيون وإعلاميون في مناسبتين لكل منهما، إلى جانب محتجين ومكلفين بالاتصال باعتداء واحد لكل منهما.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جويلية المنقضي 16 اعتداء في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين من أصل 20 إشعارا بحالة ورد عليها.
وفي هذا الإطار، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رئاسة الحكومة التونسية الى مراجعة قرارات إنهاء إلحاق موظفي هيئة النفاذ إلى المعلومات وتفعيل دور الهيئة في مجال احترام الحق في الحصول على المعلومات، وإتمام العمل على النصوص المنظمة لعمل المكلفين بالنفاذ إلى المعلومات بالإدارات والمنشآت العمومية واحترام أدوارهم داخلها.
كما دعتها إلى مراجعة سياستها الاتصالية داخل مختلف الوزارات وملاءمتها لاحتياجات وسائل الإعلام للمعلومات ووضع آلية واضحة وآجال معقولة للاستجابة لها.
وطالبت النقابة، وزارة الداخلية بتفعيل الاتفاقية الثنائية مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد توقف خلية الأزمة عن الاستجابة للتبليغات الواردة عليها وغياب مرجع نظر لدى الوزارة للتنسيق مع النقابة، وتعميم نشرة إخبارية بمقتضيات الجانب المضمن بمدونة السلوك الخاصة بأعوانها في التعامل مع وسائل الإعلام.
كما دعت نقابة الصحفيين إدارة المؤسسات الإعلامية بـإيقاف التدخل في التحرير واحترام استقلالية غرف التحرير عن الإدارة، واحترام حق كل الأطراف في الولوج إلى وسائل الإعلام في إطار المساواة وعدم التمييز وضمان حرية التعبير خلال الحضور الإعلامي.
أخبار ذات صلة:
