عبرت منظمة العفو الدولية تونس، عن إدانتها استهداف السلطات التونسية للمدافعات والمدافعين عن الحقوق الإنسانية في مجال الهجرة عبر تهم فضفاضة وغامضة، على خلفية نشاطهن/م المشروع في الدفاع عن حقوق المهاجرين.ات وطالبي.ات اللجوء، ضمن استراتيجية عمل قائمة على التنسيق والتشبيك المتواصل مع الجهات الرسمية التونسية.
وأشارت العفو الدولية في بيان لها بتاريخ 19 سبتمبر 2025، الى أن رسالة عدد من آليات الأمم المتحدة الخاصة قد جاءت لتسلّط الضوء على هذه الممارسات، بينما أقرّ الرد الرسمي للدولة التونسية بتوجيه هذه التهم، مما يثير قلقًا حول عدم امكانية ضمان بيئة آمنة تمكن المدافعين.ات عن حقوق الإنسان من العمل دون خوف من الانتقام.
ودعت العفو الدولية، السلطات التونسية إلى إسقاط التهم التعسفية والفضفاضة ضد المدافعين.ات عن الحقوق الإنسانية في مجال الهجرة في تونس وضمان بيئة آمنة للعمل الحقوقي والمدني.
كما دعت إلى الالتزام بتعاون جاد مع آليات الأمم المتحدة.
وفي سنة 2024، تم في إيقاف عدد من الناشطين والناشطات في الجمعيات التي تعنى بمساعدة المهاجرين وتم توجيه تهم لهم/لهن تتعلق بتبييض الأموال والتآمر والعمل على توطين المهاجرين/ات في تونس، وهو ما اعتبرته منظمات وجمعيات “تجريم للعمل المدني”.
وتواجه تونس عدة انتقادات من قبل منظمات حقوقية على خلفية طريقة تعاطي السلطات مع ملف الهجرة غير النظامية.
أخبار ذات صلة:
