قال النائب السابق ماهر المذيوب إن” التنكيل براشد الغنوشي أبرز رجل دولة ورجل حوار وتوافق وطني خلال العشرية الديمقراطية، ومعه النواب المنتخبون منذ أكثر من 4 سنوات، يمثّل اعتداءً صارخاً على الإرادة الشعبية وانتهاكاً خطيراً لجوهر العملية الديمقراطية”.
وطالب مذيوب بشكل عاجل وملحّ رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي وكافة هياكله، وخاصة لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، بأن “يجعلوا ممن وصفها بمأساة النواب التونسيين المضطهدين قضية أولى على أجندتهم، تماماً كما فعلوا في قضايا برلمانيين مضطهدين في ميانمار وتركيا وفنزويلا”.
كما دعا الاتحاد البرلماني الدولي، إلى تعزيز آليات التضامن البرلماني العالمي مع النواب التونسيين و استخدام كل وسائل الدبلوماسية البرلمانية للضغط من أجل الإفراج الفوري راشد الغنوشي.
وشدد مذيوب على إن إطلاق سراح راشد الغنوشي وكافة النواب والمعتقلين السياسيين سيكون خطوة أولى على طريق استعادة هوية تونس كدولة عربية حرة وديمقراطية ناجزة، وفتح الباب أمام حوار وطني جامع يُعيد الأمل لشباب تونس ويؤكد حق المواطن التونسي غير القابل للتصرف في العيش بحرية وكرامة وفق نص التدوينة.
يذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي موقوف منذ 17 أفريل 2023، على خلفية سهرة رمضانية عبر فيها عن نقده لسياسات الرئيس قيس سعيد وحذر من تداعياتها على تماسك المجتمع ودعا إلى معارضتها.
ويواجه الغنوشي عددا من القضايا، ومن أبرز الأحكام الصادرة في حقه نذكر الحكم بالسجن لمدة 22 سنة في قضية “انستاليغو” و22 سنة سجنا وخطية مالية بـ 80 ألف دينار، في قضية ما يعرف إعلاميا بـ”التآمر2″.
