وأضافت فاطمة المسدي، في بث مباشر على الفيسبوك، أنها قدمت العديد من المبادرات التشريعية التي تهم الأمن القومي من بينها المبادرة التشريعية لتنظيم الجمعيات لأن “بعض الجمعيات تتحصل على تمويل أجنبي مشبوه من أجل إشعال الفوضى وإحراج النظام وخدمة مصالح أجنبية”.
وأشار إلى أنه “سابقا كان هناك من يتاجر بالدين اليوم هناك من يتاجر بالقضية الفلسطينية، هناك جمعيات تعمل على هذا الموضوع”.
وأوضحت المسدي أنه قدمت مقترح قانون يتعلق بالجمعيات منذ أكتوبر 2023 وهو أول مشروع قانون قدمته وإلى اليوم لم يتم تمريره للجلسة العامة، مشددة على أنها “في بداية الدورة البرلمانية القادمة سأقوم بكل شيء لتمريره للجلسة العامة لحل وتنظيم هذه المسألة”.
وأفادت بوجود العديد من مشاريع القوانين المعطلة لأن الحكومة ترفض القدوم للبرلمان لمناقشة بعض القوانين كما أن بعض النواب يقومون بالتعطيل أيضا، وفق تعبيرها.
وأكّدت النائبة “هذه التعطيلات أدت إلى الفوضى وتهديد الأمن القومي”.
وذكرت أنها تقدّمت أيضا مشروع قانون تجريم السحر والشعوذة لأن المواطنين في تونس “أصبحوا يتجهون للجهل والشعوذة وعقليتهم في ظلام كبير نتيجة لحكم الإخوان، عند وصول الإخوان إلى الحكم حاولوا إلهاء المواطنين بأشياء أخرى”.
وتابعت فاطمة المسدي “استفزتني كلمة رئيس الجمهورية “لا نريد النصوص بإشراف اللصوص” لتكن هذه أولويتنا”.
واعتبرت أن أكبر نص نهب في تونس هو نص العفو التشريعي العام الذي شغّل أشخاصا دون كفاءات ومكّن البعض من الوصول إلى الإدارة وتحطيمها، وفق قولها.
وأردفت “هذا النص فتح الباب لانتدابات أغرقت الإدارة وأوصلتنا إلى هذه الحال”.
كما اعتبرت المسدي “نص تعويضات سهام بن سدرين نصا بإشراف اللصوص”، متسائلة عن عدم إبطال هذه القوانين إلى الآن.
وأفادت بأن القانون الإصلاحي الوحيد كان قانون منع المناولة الذي كان مبادرة من رئاسة الجمهورية ولم “يتم نقاش مطول فيه وكنت أؤكد على التأني لأنه إذا لم نوازن بين مصلحة العامل ومصلحة المؤسسة وهذا ما حصل وجدنا الكثير من المشاكل في التطبيق والكثير من العمال ظلموا لأنه لم تتم مناقشة القانون على أساس صحيح”.
وقالت فاطمة المسدي “بعد خطاب الرئيس الذي تحدّث عن مسؤولين يقومون بتعطيلات كنت أتوقع أن تتم إقالتهم مباشرة واتخاذ إجراءات لأنه كلما تأخرنا كلما وجدوا هم وسيلة للدفاع”، مشددة على ضرورة إخراج الإصلاحات من الشعارات وتنفيذها على أرض الواقع.
وتابعت “نقول للمعارضة التي تريد إدخال البلاد في الفوضى وإخراج الإخوان من السجن دون محاسبة ولكل من يريد إلحاق الضرر بتونس، يوجد نساء ورجال للتصدي لكم”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قال خلال إشرافه على مجلس الوزراء الأخير إن بعض المسؤولين مازالوا يتصرفون في ظل دستور 2014 أو التي وضع قبله مؤكدا ضرورة تطبيق القانون على الجميع وعلى قدم المساواة.
وأشار إلى أن التجاوزات والممارسات التي تقع من داخل الإدارة التونسية كثيرة والقضيّة هي قضيّة وجود الدولة ووحدتها.
وشدّد على “أننا أمام تحديات كبيرة وأوضاع غير مسبوقة في ظل تقلبات متسارعة في العالم ولكن الدولة حرّة والشعب اختار الحرية والعدالة الإجتماعية ومن حقه المشروع أن تحقق مطالبه لكن ليس بنصوص يُشرف عليها لصوص”.
