قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد إنه لا يتدخل في القضاء ولا يريد محاكم لتصفية الحسابات ولكنه يريد محاسبة عادلة تقوم على الحساب وأكد ضرورة عدم التردد في محاسبة كل من أؤتمن على مرفق عمومي واعتبره وسيلة للتنكيل بالمواطنين في كافة أوجه الحياة من نقل وصحة وتجارة وفي كافة المجالات.
، وذلك لدى مشاركته أمس الخميس 18 سبتمبر الجاري في اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم والقوانين
وأشار سعيد إلى أن بعض المسؤولين مازالوا يتصرفون في ظل دستور 2014 أو التي وضعت قبله مؤكدا ضرورة تطبيق القانون على الجميع وعلى قدم المساواة.
وأضاف أنه “لم يعد مقبولا إدارة الدولة بردود الفعل فلابد من الانتقال إلى الفعل..ولا يمكن انتظار حدوث أزمات لنرد الفعل فقد حان الوقت للدخول في مرحلة جديدة”.
كما أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد، بأنّ “التجاوزات والممارسات التي تقع من داخل الإدارة التونسية كثيرة والقضيّة هي قضيّة وجود الدولة ووحدتها”، مؤكّدًا “أننا أمام تحديات كبيرة وأوضاع غير مسبوقة في ظل تقلبات متسارعة في العالم ولكن الدولة حرّة والشعب اختار الحرية والعدالة الإجتماعية ومن حقه المشروع أن تحقق مطالبه لكن ليس بنصوص يُشرف عليها لصوص”.
وتابع سعيد: إنّ “بعض المسؤولين يقومون بقطع الماء والكهرباء عمداً عن الشعب التونسي في الصيف الحار ولكن لم يتمّ ملاحقتهم جزائيًّا”، مشدّدًا على أنّ “هذا الفعل ليس مبرّرًا ولا يتمّ إعلام المواطنين مسبقاً في غالب الأحيان”.
وأكّد سعيّد على الغياب التام للسلط المحليّة والجهويّة في عديد المناطق، إلى جانب إهدار المال العام في مؤسسات رُصدت لها ملايين الدينارات لكنّ هذه الأموال ليس هناك أي جدوى من صرفها ولا تعود بالنفع على المواطنين”
