وكان قد تم إيقاف كل من آدم الهمامي وضياء حمدي على خلفية نشاطهما الداعي للمقاطعة، أثناء قيامهما بكتابة شعارات داعية لمقاطعة شركة “كارفور” على إحدى لافتاتها الإشهارية.
ويُحاكم الطالبان بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية، بسبب العثور على صورة لجدارية الرسام رشاد طمبورة في هاتف ضياء حمدي.
وقال عضو الرابطة عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية حمة حمادي، في تصريح سابق لكشف ميديا، حمة حمادي إن المحامين قد أكدوا عدم وجود ما يثبت الثلب أو التهديد أو الإساءة معتبرا ما حصل يدخل في إطار التضييق على الحريات بنية إسكات كل الأصوات الحرة وإخماد كل نفس ثوري في صفوف الشباب، وفق قوله.
وينص الفصل 67 من المجلة الجزائية على أنه “يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة في غير الصور المبيّنة بالفصلين 42 و48 من مجلة الصحافة”.
واعتبرت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيونيّ أنّ تواصل هذه المحاكمة “الجائرة”، خاصّة في ظلّ عدم وجود أيّ ثلب أو إساءة للغير من قبل ضياء وآدم، يندرج ضمن استهداف الحراك المساند لفلسطين قولا وفعلا وسياسة تكميم الأفواه.
يذكر أنه تم الحكم بسنتين سجنا على الرسام رشاد طمبورة بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة على خلفية رسمة جدارية انتقد فيها “التعلقيات العنصرية”، التي أدلى بها رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة.
وتم إطلاق سراح طمبورة يوم 17 جويلية 2025، بعد انقضاء مدة عقوبته السجنية بسنتين سجنا، وفق ما أكدته عضوة جمعية تقاطع أسرار بن جويرة
