وأفاد المعطلون عن العمل في ولاية قفصة، في بيان، بأن هذا التحرك يندرج ضمن نضالهم السلمي وتمسكا بالحق الدستوري والمشروع في التشغيل.
وورد في البيان “إن معاناتنا لم تعد تحتمل، وواقعنا الاجتماعي يزداد سوءًا يوما بعد يوم، لذلك فإن تحركنا هو رسالة واضحة إلى كل من يعنيه الأمر بأن الصمت لم يعد خيارا”.
وشدّد المعطلون عن العمل بولاية قفصة على أن ملف التشغيل ليس قضية جهوية فحسب، بل هو معركة وطنية تمسّ كرامة الشباب التونسي في كل الجهات، وولاية قفصة كانت دائمًا في الصفوف الأمامية للنضال من أجل العدالة الاجتماعية.
وحمّلوا الدولة بكل مؤسساتها المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة المعطّلين وتفاقم البطالة، داعين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن حقهم المشروع في العمل والعيش الكريم.
وتابعوا “نحن أبناء هذا الوطن، نعيش مرارة البطالة ونرى أحلامنا تتبخر يوما بعد يوم، فيما تزداد الأوضاع الاجتماعية قسوة على عائلاتنا”.
يذكر أن المعطّلين عن العمل في ولاية قفصة قد نفّذوا وقفة احتجاجية يوم 1 أوت الفارط أمام مقر الولاية للمطالبة بفرص التشغيل، وشهد هذا التحرك تدخل قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لمعطلتين.
وفي سياق متصل، أعلن اليوم النائب بالبرلمان صابر الجلاصي أن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، ناقشت المبادرة التشريعية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا وأحالتها إلى مكتب المجلس الذي قرر تنظيم يوم أكاديمي بتاريخ 03 أكتوبر 2025 لمناقشة المبادرة.
يذكر أن مجموعة من النواب بالبرلمان قد تقدموا في شهر أفريل 2025 بمبادرة تشريعية لتشغيل أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل.
