ويأتي ذلك بغاية توفير الظرف القانوني لانعقاد الجلسة الصلحية من طرف اللجنة المركزية للتصالح، وفق ما افادت به جامعة الصحة في بيان لها.
وبيّنت الجامعة أنّ تعطيل أحكام الفصل 378 من مجلة الشغل وعدم توجيه اللجنة المركزية للتصالح دعوة للطرف النقابي للنظر في المطالب الواردة ببرقية الإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 8 جانفي 2025، حال دون تنفيذ التحركات في آجالها.
ويُذكر أنّ هذا التحرّك تمّ تأجيله في أكثر من مناسبة حيث تم تأجيله من 23 جانفي 2025 إلى 11 أفريل، ثم إلى 20 ماي، ثم إلى 18 سبتمبر، ثم مرة أخرى إلى 27 نوفمبر 2025.
وتطالب الجامعة العامة للصحة بإصدار الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور للسنوات 2022 و 2023 و 2024.
