واعتبرت حملة ضد تريم العمل المدني أن تعطيل نشاط جمعية أصوات نساء من 14 أوت إلى 14 سبتمبر “خطوة جديدة وخطيرة تنتهك الحق الدستوري في التنظيم والعمل الجمعياتي، وتضرب في العمق حق النساء في التنظم والمطالبة بالحماية والكرامة”.
وشدّدت على أن ما مرت به جمعية أصوات نساء ليس حدثا معزولا، بل حلقة جديدة في مسار قديم وممنهج لإخضاع الحركة المدنية وتدجينها وإعادة هندستها على حسب أهواء النظام، وفق نص البيان.
وتابعت ضد تجريم العمل المدني أن هذا “المسار وصل اليوم إلى ضرب الفعل النسوي المقاوم بهدف إخماد أصوات النساء، كل النساء دون استثناء، اللواتي تجرأن على مواجهة المنظومة الذكورية والاستبداد المطلق معا”.
وأكدّت أن هذا الشهر من المنع ليس مجرد تعطيل إداري، بل هو شهر من الصمت المفروض بقوّة “الاستبداد” على النساء جميعا مثل العاملات الفلاحيات اللواتي حرمن من الدعم، النساء ضحايا العنف والناجيات منه اللواتي حرمن من المرافقة والحماية، والنوادي النسوية، حرمت النساء من تلك الفضاءات الآمنة ومن حقهن المشروع في حلقات التضامن والدعم.
وأعلنت حملة ضد تجريم العمل المدني تضامنها المطلق واللامشروط مع الجمعية، وحيّت شجاعتهنّ في “فضح هذه الهرسلة الممنهجة”.
وشدّدت على أن محاولات تدجين الحركة النسوية لن تنجح أبدا، مهما تصاعد القمع، فالحركة النسوية المتجذّرة في عمق البلاد التونسية والحيّة بنضالات النساء اليومية، ستبقى ماضية في مقاومتها من أجل الحرية والعدالة والمساواة.
وكانت جمعية أصوات نساء قد نشرت اليوم تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك أفادت من خلالها أنها كانت ممنوعة من النشاط لمدة شهر، لم تتمكن خلاله من الاستجابة لنداءات النساء الناجيات من العنف والعاملات الفلاحيات، مع تجميد نشاط النوادي النسوية.
وأعلنت أصوات نساء ان مركز “ناجبة” لتوجيه النساء الناجيات من العنف قد عاد للعمل.
