وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية على خلفية “تمادي وزارة التربية في التفرد بالقرار عبر التصرف في حركة النقل وحركة المديرين وغيرها وأمام ضرب المكاسب والتراجع عن الاتفاقيات ورفض التفاوض والاعتداء الصارخ على الحق النقابي بما يتعارض مع دستور البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية” وفق نص البيان الصادر عن قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 13 سبتمبر الجاري.
وتنطلق الوقفة الاحتجاجية من الساعة العاشرة صباحا وتتواصل الى الساعة منتصف النهار داخل المؤسسات التربوية والمندوبيات الجهوية للتربية بمشاركة كل الأسلاك التربوية من معلمين وأساتذة وقيمين وقيمين عامين وإداريين ومتفقدي ابتدائي وثانوي وعملة ومرشدين تطبيقيين ومستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
يشار إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تنتظم بناء على قرار اجتماع نقابات التربية المنعقد يوم 5 سبتمبر 2025، بإشراف قسم الوظيفة العمومية.
وقد عبرت هذه النقابات ، والتي تضم تسعة أسلاك من بينها القيمون والقيمون العامون، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي، عملة التربية، إضافة إلى المتفقدين والمرشدين، قد عبرت في بيان لها بتاريخ 5 سبتمبر الجاري، عن رفضها لما وصفته بانفراد سلطة الإشراف بالقرارات المتعلقة بالقطاع، معتبرة أن ذلك يمثل التفافًا على مبدأ التفاوض والتشاركية وضربًا للاتفاقيات السابقة مع الطرف الاجتماعي.
وطالبت النقابات وزارة التربية بالعودة إلى مفاوضات جدية ومسؤولة، مع احترام الحق النقابي، محمّلة إياها المسؤولية الكاملة عمّا قد ينجرّ من توتر اجتماعي داخل المؤسسات التربوية وما قد يهدد نجاح العودة المدرسية والسنة الدراسية الجديدة، وفق ما جاء في بيانها.
