ندّد، اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، قسم الوظيفة العمومية باتحاد الشغل بـ “تمادي وزارة التربية في التفرد بالقرار عبر التصرف في حركة النقل، وحركة المديرين وغيرها وضرب المكاسب والتراجع عن الاتفاقيات ورفض التفاوض والاعتداء الصارخ على الحق النقابي بما يتعارض مع دستور البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية”
وشدّد قسم الوظيفة العمومية، في بيان، على أن الحق النقابي ليس منة ولا امتيازا بل هو الضامن الوحيد للشفافية والعدالة والإنصاف والتصدي لكل أشكال المحاباة والتجاوزات والأخطاء.
وأفاد بأن النقابة ليست خصما وإنما هي شريك في الإصلاح وجزء من الحل، إذ تدافع عن الحقوق وتتفاوض من أجل تحسين أوضاع الموظفين المادية والمهنية وتتصدى لانحرافات بعض المسؤولين المحتملة.
وأكّد قسم الوظيفة العمومية أنه حفاظا على كرامة العاملين في مختلف القطاعات، فإن كل أسلاك التربية، من معلمين وأساتذة وقيمين وقيمين عامين و إداريين ومتفقدي ابتدائي وثانوي وعملة ومرشدین تطبيقيين ومستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي هم جهة واحدة ووحدة صماء في مواجهة كل محاولات ضرب الحقوق وفي مقدمتها الحق النقابي.
ودعا جميع أسلاك التربية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة ليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف النهار داخل المؤسسات التربوية والمندوبيات الجهوية للتربية.
وكانت نقابات أسلاك التربية قد دعت تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 17 سبتمبر، خلال اجتماعها المشترك المنعقد يوم 5 سبتمبر الجاري.
وأدانت نقابات أسلاك التربية ما اعتبرته “الإقصاء الممنهج للطرف الاجتماعي مركزيا وجهويا عن جميع الملفات المشتركة مما يخالف المواثيق والأعراف والتراتيب الجاري بها العمل منذ عقود”، مطالبة وزارة بالعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول واحترام الحق النقابي.
كما حملت النقابات وزارة التربية المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع من توتير المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية وتهديد العودة المدرسية والسنة الدراسية برمتها.
يذكر أن جامعتي التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي قد نفّذتا يوم غضب أمام وزارة التربية بتاريخ 28 أوت 2025.
