وأشارت الجمعية إلى الاعتداء تمّ رغم معرفة المعتدي المسبقة بالوضع الصحي الحرج لمنذر الونيسي، إذ يعاني منذ سنوات من مرض مزمن على مستوى الكلى، ما يجعل تعمد ضربه في تلك المنطقة محاولة خطيرة لإلحاق أذى بالغ قد يهدد حياته، وفق نص البيان.
وشدّدت على أنه رغم اطّلاع طبيب السجن على الآثار الجسدية الواضحة للاعتداء، فإنه رفض تسليم تقرير طبي أو شهادة تثبت الإصابات إلى المعتقل أو محاميه، في “محاولة للتستّر” على هذه الجريمة، مبينة أن التفقدية العامة للسجون التي زارته في نفس اليوم لم تتخذ أي إجراء فعلي لردع المعتدين أو حماية الضحية.
وأفادت جمعية ضحايا التعذيب بأن هذا الاعتداء ليس معزولا، بل يندرج ضمن “سلسلة ممنهجة من التنكيل والتعذيب”، سبق أن وثقتها الجمعية في بيانها بتاريخ 15 مارس-آذار 2025، حين أكدت أن إدارة سجن المرناقية تعمدت إهانة الونيسي وتهديده بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية ملفقة جديدة، كما بيّنت أنّ سوء المعاملة أصبح سياسة دولة مفضوحة، لا مجرد تجاوزات فردية.
وأدانت الجمعية كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب الجسدي والنفسي المسلطة على منذر الونيسي وسائر السجناء السياسيين في تونس.
وحذّرت “سلطة الأمر الواقع في تونس” من العواقب الوخيمة لمواصلة “توظيف القضاء كأداة للانتقام السياسي وتلفيق القضايا للمعارضين”، في خرق سافر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وحمّلت المسؤولية القانونية لإدارة السجن والأجهزة الرسمية المتورطة في هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأنّ كل من أمر بها أو نفّذها أو تستّر عليها سيُحاسب عاجلاً أو آجلاً أمام العدالة الوطنية أو الدولية، وفق ما ورد في البيان.
وطالبت جمعية ضحايا التعذيب بفتح تحقيق مستقل وشفاف في حادثة الاعتداء على منذر الونيسي، وإصدار تقرير طبي رسمي محايد يُسلَّم فوراً للمعتقل ومحاميه، وضمان حقه في الرعاية الصحية المناسبة.
ودعت المنظمات الحقوقية الدولية، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لمراقبة وضع السجون التونسية وحماية ما تبقى من المكتسبات الحقوقية في البلاد.
وكانت رحمة العبيدي، زوجة القيادي بحركة النهضة المنذر الونيسي قد أعلنت يوم الخميس 11 سبتمبر تعرض زوجها إلى العنف المادي من قبل أحد أعوان الأمن.
ودعت إلى محاسبة أعوان الأمن الذين يتعمدون الاعتداء بالعنف سواء على المساجين السياسيين أو مساجين حق عام، مشيرة الى أن منذر الونيسي قد تقدم بشكاية في الغرض.
يذكر أن المنذر الونيسي الذي استلم رئاسة حركة النهضة بالنيابة في 26 أفريل 2023، موقوف منذ شهر سبتمبر 2023 في قضية التآمر على أمن الدولة في ملف ما يعرف إعلاميا بـ”تسريبات المنذر الونيسي”.
كما صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن في قضية وفاة رجل الأعمال والقيادي في حزب التجمع المنحل الجيلاني الدبوسي بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.
