وندّد منتدى الحقوق بغياب التدخّل الجدي من السلطات المعنية لوضع حدّ لهذه الأزمة ووقف نزيف التلوث، في ظل تكرر حالات الاختناق.
وطالب الدولة التونسية بالتراجع عن المنوال الاستخراجي الملوِّث، واعتماد منوال تنموي مستدام يضمن حق الجهات في التنمية ويحافظ على البيئة والموارد.
كما جدّد منتدى الحقوق دعمه الكامل لأهالي قابس والمظيلة من ولاية قفصة في نضالهم المشروع من أجل حقهم في التنمية المستدامة وفي بيئة سليمة تحفظ الكرامة الإنسانية.
يذكر أنه منذ أيام شهدت منطقة غنوش من ولاية قابس أكثر من 36 حالة اختناق، كما شهدت منطقة المظيلة من ولاية قفصة حادثة مشابهة، حيث تم تسجيل عدد من حالات الاختناق في صفوف المواطنين نتيجة تسرب الغازات السامة من المجمع الكيميائي التونسي مساء يوم الخميس 11 سبتمبر 2025.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد عبّر في بيان سابق عن دعمه لأهالي مدينة قابس في معركتهم البيئية ضد التلوث الناجم عن النشاط الصناعي بالجهة.
وأشار إلى أن قابس تعيش على وقع “الإرهاب البيئي” منذ عقود واصفا ما حدث في اليومين الماضييْن بـ “جريمة دولة مسكوت عنها”.
ودعا المنتدى الدولة التونسية إلى الإيفاء بتعهداتها عبر تطبيق قرار 29 جوان 2017 القاضي بإيقاف سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر، وتفكيك الوحدات الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي بقابس، وإحداث مدينة صناعية صديقة للبيئة خارج مناطق العمران ويعتبر عدم تنفيذها لهذا القرار تواطؤا ضمنيا ضد حق أهالي قابس في بيئة سليمة وصحية.
يذكر أن أهالي قابس قد نظّموا وقفة احتجاجية في شهر ماي الماضي للمطالبة بقرار 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الملوثة ورفضا لقرارات إنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
